فيه بالواحد، والمال فرع عن النسب وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. وإنما أردنا بما ذكرنا عن أشهب التنبيه على تناسب الطريقتين لا إلزامه أن يقول بمذهب واحد في المسألتين.

وفي قوله في الحديث: "إنه أمرها بالاحتجاب لشبهه بعتبة" دلالة على القضاء بالأشباه وتقوية للقول بالقافة.

٦١٠ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وللعاهر الحجر" (ص ١٠٨٠).

العاهر: الزاني. فقيل: معناه أن الحَجر يُرجم به الزاني المحصن. وقيل معناه: أن الزاني له الخيبة ولا حظ له في الولد لأن العرب تجعل هذا مثلا في الخيبة كما يقال: له التراب إذا أرادوا الخيبة. والْعَهْر الزنا، ومنه الحديث: "اللَّهُمَّ أبْدِلْهُ بالعَهْر العِفَّة، وقد عهر الرجل إلى المرأة يَعْهَر إذا أتاها للفُجُور، وقد عَيْهَرت هي وتعَيْهَرت إذا زَنتْ.

قال الشيخ -وفقه الله-: قد أشبعنا الكلام على هذا الحديث ولم يَجْمع فيه أحد من المصنفين فيما علمت هذه الفُصول كَما جَمَعْنَاها ها هنا والله الموفق.

٦١١ - قوله: "إن مُجَزِّزًا نظر إلى زَيْد بْنِ حَارِثَةَ وَأْسَامَةَ بْنِ زيد فقال: إنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأقْدَامِ لَمِنْ بعض" وفي بعض طرقه: "فَسُرَّ بذلك النَّبِيء - صلى الله عليه وسلم - وأعْجَبَهُ وأخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، وَفِي بَعْض طُرُقه: "قالت عائشة: دَخَلَ عَليَّ مَسْرُورًا تَبْرُق أسَارِيرُ وَجْهِهِ" (ص ١٠٨١ و١٠٨٢).

قال الشيخ -وفقه الله-: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبوه أبيض من القطن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح أنه كان لوناهما كذلك، فلما قضى هذا القائف بإلحاق هذا النسب مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تُصْغِي إلى قول القافة سُرَّ