فيكونُ مِنَ (١) الموقوفِ الموصولِ. ومنهُ ما لا يتَّصلُ إسنادُهُ فيكُونُ مِنَ الموقوفِ غيرِ الموصولِ، على حَسَبِ ما عُرِفَ مِثْلُهُ في المرفوعِ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، واللهُ أعلمُ.

وما ذكرناهُ مِنْ تخصيصِهِ بالصحابيِّ، فذلكَ إذا ذُكِرَ الموقوفُ مطلقاً، وقدْ يُستعملُ مقَيَّداً في غيرِ الصحابيِّ (٢)، فيقالُ: ((حديثُ كذا وكذا، وقفَهُ فلانٌ على عطاءٍ أو علَى طاوسٍ أو نحوِ هذا))، واللهُ أعلمُ (٣).

وموجودٌ في اصطلاحِ الفقهاءِ الْخُراسانيينَ تعريفُ الموقوفِ باسمِ (٤) الأثرِ (٥)

قالَ (٦) أبو القاسمِ الفُوْرَانيُّ (٧) - منهم - فيما بَلَغَنا عنهُ: الفقهاءُ يقولونَ: ((الخبرُ:

ما يُروى (٨) عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والأثَرُ: ما يُرْوى (٩) عنِ الصحابةِ - رضي الله عنهم -)) (١٠)).

(١) سقطت من (أ).
(٢) هذا صريح في أن القيد لا يتقيد بالتابعي، بل يقال: موقوف على الثوري وعلى مالك وعلى الشافعي، ونحوه. أفاده الزركشي ١/ ٤١٧.
(٣) عبارة: ((والله أعلم)) سقطت من (ع) والتقييد.
(٤) في (أ): ((تعريفه باسم)).
(٥) قلنا: ورد ذلك أيضاً في كلام الشافعي. انظر: الرسالة الفقرات (٥٩٧) و (١٤٦٨).
(٦) في (أ): ((وقال)).
(٧) هو القاضي أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن أحمد الفوراني، توفي سنة (٤٦١ هـ‍). والفُوْرَاني - بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعد الألف نون -: نسبة إلى جده فوران. انظر: الأنساب ٤/ ٣٨٥، ووفيات الأعيان ٣/ ١٣٢، والسير ١٨/ ٢٦٤، والتاج ١٣/ ٣٥١.
(٨) في (ب): ((روي)).
(٩) كذلك.
(١٠) قال ابن حجر ١/ ٥١٣: ((هذا قد وجد في عبارة الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في مواضع، والأثر في الأصل: العلامة والبقية والرواية، ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معاً، ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه "تهذيب الآثار" وهو مقصور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعاً. وأما كتاب " شرح معاني الآثار " للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف
- أيضاً - والله تعالى الموفق)). وانظر: الرسالة للإمام الشافعي الفقرات (٥٩٧) و (١٤٦٨) - كما تقدمت قبل قليل الإشارة إليه -، ونكت الزركشي ١/ ٤١٧.