النَّوعُ التَّاسِعُ

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ (١)

وصورَتُهُ (٢) التي لا خلافَ فيها حديثُ التابعيِّ الكبيرِ (٣) الذي لَقِيَ جماعةً مِنَ الصحابةِ وجالسَهُمْ، كـ: عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الخِيَارِ (٤)، ثُمَّ سعيدِ بنِ

= وأما قوله: كانوا يفعلون كذا، فلا يدل على فعل الأمة جميعها بل البعض، حتى يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون بمثابة نقل الإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف.
وأما المسألة الثانية: إذا قال التابعي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فجزم ابن الصباغ: أنه مرسل، أما الغزالي فذكر احتمالين: كونه موقوفاً، أو مرفوعاً مرسلاً، من غير ترجيح.
وأما المسألة الثالثة: إذا قال التابعي: من السنة كذا، فهل هو موقوف أو مرسل مرفوع؟
فِيهِ الوَجْهَانِ كلاهما لأصحاب الشَّافِعيّ، وحكى الداوودي أن الشَّافِعيّ كَانَ يرى ذَلِكَ مرفوعاً سَوَاء صدر من الصَّحَابيّ أو التَّابِعيّ، ثُمَّ رجع عَنْهُ، وَلَمْ يوافق الداوودي عَلَى حكاية رجوع الشافعي؛ فإنه قد احتج به في مواطن من الجديد. وانظر: نكت الزركشي ١/ ٤٣٦، والتقييد والإيضاح: ٦٧.
(١) انظر في المُرسَل:
معرفة علوم الحديث: ٢٥، والكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والتمهيد ١/ ١٩، وجامع الأصول ١/ ١١٥، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٦٧ - ١٧٩، والمجموع شرح المهذب ١/ ٦٠، والاقتراح: ١٩٢، والتقريب: ٥٤ - ٥٧، والمنهل الروي: ٤٢، والخلاصة: ٦٥، والموقظة: ٣٨، وجامع التحصيل: ٢٣ وما بعدها، واختصار علوم الحديث: ٤٧، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٣، والمقنع ١/ ١٢٩، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٥٦، ونزهة النظر: ١٠٩، والمختصر: ١٢٨، وفتح المغيث ١/ ١٢٨، وألفية السيوطي: ٢٥ - ٢٩، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٥٩، وفتح الباقي ١/ ١٤٤، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٨٣، وظفر الأماني: ٣٤٣، وقواعد التحديث: ١٣٣.
(٢) للعلماء في تعريف المرسل وبيان صوره مناقشات، انظرها في: نكت الزركشي ١/ ٤٣٩، ومحاسن الاصطلاح: ١٣٠، والتقييد والإيضاح: ٧٠، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٥٤٠، والبحر الذي زخر: ١١٣ أ.
(٣) قال ابن حجر ٢/ ٥٤٣: ((ولم أر تقييده بالكبير صريحاً عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم)). انظر: التمهيد ١/ ٢٠ - ٢١، وفتح المغيث ١/ ١٢٩.
(٤) نقل الزركشي ١/ ٤٤١ عن بعضهم اعتراضهم على ابن الصلاح في تمثيله بابن الخيار؛ لأن جماعة ممن صنّف في الصحابة ذكره فيهم، كابن منده وابن حبان وأبي عمر.
قلنا: ابن حبان ذكره في ثقاته ٣/ ٢٤٨ ضمن طبقات الصحابة؛ ولكنه أعاد ذكره في ٥/ ٦٤ في طبقات التابعين إشارة إلى وجود الخلاف الحاصل فِيهِ. =