فهذَا (١) هو الحديثُ الذي يُحكمُ لهُ بالصِّحَّةِ بلا خلافٍ بينَ أهلِ الحديثِ (٢). وقدْ يختلفونَ في صِحَّةِ بعضِ الأحاديثِ؛ لاختلافِهِم في وجودِ هذهِ الأوصافِ فيهِ (٣) أو لاختلافِهِم في اشتراطِ بعضِ هذهِ الأوصافِ كما في المرسَلِ.

ومتى قالُوا: ((هذا حديثٌ (٤) صحيحٌ)) فمعناهُ: أنَّهُ اتَّصَلَ سَندُهُ معَ سائرِ الأوصافِ المذكورةِ، وليسَ مِنْ شرطِهِ أنْ يكونَ مقطوعاً بهِ في نفس الأمرِ، إذْ منهُ ما ينفردُ بروايتهِ عدْلٌ واحدٌ، وليسَ مِنَ الأخبارِ التي أجمعَتِ (٥) الأمّةُ عَلَى تَلَقِّيها بالقبولِ. وكذلكَ إذا قالوا في حديثٍ: ((إنَّهُ غيرُ صحيحٍ)) فليسَ ذلكَ قطعاً بأنَّهُ كذبٌ في نفس الأمرِ، إذْ قدْ يكونُ صِدقاً في نفسِ الأمرِ، وإنَّما المرادُ بهِ: أنَّهُ لَمْ يصحَّ إسنادُهُ على الشرطِ المذكورِ (٦)، واللهُ أعلمُ.

فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ:

إحداها: الصحيحُ يتنوَّعُ إلى متَّفَقٍ عليهِ، ومُخْتَلَفٍ فيهِ (٧)، كما سبقَ ذِكرُهُ، ويتنوَّعُ إلى مشهُورٍ، وغريبٍ، وبَيْنَ ذلكَ. ثُمَّ إنَّ درجاتِ الصحيحِ تتفاوتُ في القوَّةِ

(١) في (أ): ((هذا)).
(٢) قال العراقي في التقييد: ٢٠: ((إنما قيّد الخلاف بأهل الحديث؛ لأن غير أهل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطاً زائدة على هذه، كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة، فقد حكى الحازمي في شروط الأئمة (ص ٦١) عن بعض متأخري المعتزلة، على أنه قد حُكِيَ أيضاً عن بعض أصحاب الحديث)). وانظر: نكت الزركشي ١/ ١١٣، ونكت ابن حجر ١/ ٢٣٨.
(٣) قال العراقي في التقييد: ٢١: ((يريد بقوله: هذه الأوصاف، أي: أوصاف القبول التي ذكرها في حدِّ الصحيح، وإنّما نبَّهت على ذلك - وإن كان واضحاً -؛ لأني رأيت بعضهم قد اعترض عليه، فقال: إنه يعني الأوصاف المتقدّمة من إرسال وانقطاع وعضل وشذوذ وشبهها ... إلى آخر كلامه، فراجعه فإنه مفيد، وانظر: نكت الزركشي ١/ ١١٥.
(٤) في (جـ): ((الحديث)).
(٥) في (أ): ((اجتمعت)).
(٦) انظر: نكت الزركشي ١/ ١١٧ - ١٢٤.
(٧) انظر تفصيل ذلك في المدخل إلى كتاب الإكليل: ٢٩ - ٤٣، ونكت الزركشي ١/ ١٢٥ - ١٢٨.