احتمال أن تكون روايته صوابا، أو غير صواب، على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين روايةٌ موافقةٌ لأحدهم رَجَح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو مُنحَطٌّ عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه." (١)

ولعل ابن حجر - رحمه الله- يُشير بعبارته الأخيرة - والتي تفيد توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن على الحديث الضعيف المعتضد بغيره- إلى ما نقله الزركشي وعزاه لابن سيّد الناس، - من أن المتابِع إذا كان بمنزلة المتابَع في الضعف ومساوياً له، فإنه قد يقويه لكنها قوة لا تخرجه عن حيّز الضعف- فقال:

"الحق في هذه المسألة أن يقال: إما أن يكون الراوي المتابِع مساويا للأول في ضعفه أو منحطا عنه أو أعلى منه، فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيئا وأما مع المساواة فقد

تقوي، ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعيف، بل الضعيف يتفاوت فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابَع، ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما، وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح، وأما إن كان المتابِع أقوى من الراوي الأول، إن أفادت

(١) ابن حجر، النزهة، ١٢٩ - ١٣٠.