بينما أقوال من سبقه تنفي تقوية الحديث الواهي بكثرة الطرق، منها:

قول ابن جماعة في المنهل الروي: "وأما الضعيف لكذب راويه وفسقه فلا ينجبر بتعدد طرقه" (١)، وكذلك قول ابن رجب في شرحه للعلل: "وتسمية الحديث الواهي التي تعددت

طرقه حسناً، لا أعلمه وقع في كلام الترمذي في شيء من أحاديث كتابه" (٢).

وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في الفصل الخاص بالحديث الضعيف بإذن الله.

نخلص مما سبق:

أنَّ قيد (يُروى من غير وجه) في تعريف الترمذي للحسن عنده، هو ما يُفسّر باشتراط المعاضدة للحديث، وتتنوع هذه المعاضدة بين المتابعات والشواهد سواء باللفظ أو بالمعنى، والغرض منها تقوية الأحاديث وجبر ضعفها.

ولا يُشترط في المعاضدة عدد معين، بل يكفي على الراجح مجيئه من طريق آخر.

وإنما يُشتَرط صلاحيتها للاعتبار والاعتضاد، وضابط ذلك يرجع كما ذكر ابن حجر رحمه الله: "إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي

(١) ابن جماعة، المنهل الروي، ٣٧ - ٣٨.
(٢) ابن رجب، شرح العلل، ١/ ٣٩٤.