وبتأمل تعريف ابن الصلاح للصحيح وللحسن، نجده:

- نفى الشذوذ في حدّ الصحيح، إذ راوي الصحيح يكون على درجة عالية من الثقة والضبط فغالباً لا يُستنكر منه التفرّد.

بينما في تعريفه للحسن: قرن نفي الشذوذ بالنكارة في قسميّ الحسن.

- ففي القسم الذي نزّله على تعريف الترمذي: قال: "ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا ... "

فجعل نفي الشذوذ والنكارة ثمرة لاشتراط تعدد طرق الحديث ومجيئه من طريق آخر. (١)

- بينما في القسم الذي نزّله على تعريف الخطابي صرّح بأن راويه في مرتبة من لا يُعدّ تفرده منكراً، وقوله هذا يُعدُّ نفياً ضمنياً للنكارة التي هي بمعنى التفرد، ثم إن تكراره لنفي النكارة في حد الحسن بقوله: "ويعتبر في كل هذا - مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا - سلامته من أن يكون معللا." (٢) إما أن:

يُحمل على التأكيد، أو على المعنى الآخر للنكارة وهي المخالفة، وبهذا يكون قد نفى النكارة عن قسمي الحديث الحسن كليهما.

(١) مما يدعم هذا، ما توصّل إليه الدكتور عبدالجواد حمام في المراد بالمنكر عند الترمذي. المراجع: حمام، التفرد، ٤٨٨، التركي، الحديث المنكر ٦٧.
(٢) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٣١.