الأئمة، (١) ... فأما النوع الثالث من الأفراد فإنه أحاديث لأهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة مثلا وأحاديث لأهل مكة ينفرد بها عنهم أهل المدينة مثلا وأحاديث ينفرد بها الخراسانيون، عن أهل الحرمين مثلا، وهذا نوع يعز وجوده وفهمه (٢) " (٣)

تعريف أبي يعلى الخليلي (ت ٤٤٦ هـ):

ذكر الخليلي أنواع الحديث الفرد (٤)، فقال: وأما الأفراد: فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة, أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه (٥) ... ،

- ومن الأفراد الذي يتفرد به ضعيف, وضعه على الأئمة, والحفاظ (٦) ... ،

- وما تفرد به غير حافظ يضعف من أجله, وإن لم يتهم بالكذب (٧) ... ،

- ونوع آخر من الأفراد لا يحكم بصحته, ولا بضعفه, ويتفرد به شيخ لا يعرف ضعفه, ولا توثيقه ... ، وهذا فرد شاذ (٨).

(١) مثّل له بثلاثة أمثلة ثم قال الحاكم: "هذا النوع من الأفراد يكثر، ولا يمكن ذكره لكثرته، وهو عند أهل الصناعة متعارف" المرجع السابق، ١٠٠.
(٢) مثّل له بسبعة أمثلة. ينظر: المرجع السابق، ١٠٠ - ١٠٢.
(٣) ينظر: المرجع السابق، ٩٦ - ١٠٢ باختصار.
(٤) ينظر: المرجع السابق، ١/ ١٦٧ - ١٧٣ باختصار.
(٥) مثّل له بمثال انفرد مالك بإسناده عن ابن شهاب، والحديث مخرّج في الصحيحين، ثم قال: " فهذا وأشباهه من الأسانيد متفق عليها". ينظر: الخليلي، الإرشاد، ١/ ١٦٨ - ١٦٩.
(٦) مثّل له بمثال لحديث استنكر تفرّد راويه الضعيف فقال: "وهذا منكر بهذا الإسناد , ما له أصل من حديث ابن شهاب , ولا من حديث مالك , والحمل فيه على ابن غزوان". ينظر: المرجع السابق، ١/ ١٦٩.
(٧) مثّل له بمثال عقّب عليه بقوله: "لم يروه عن مالك، إلا محمد بن الحسن بن زبالة , وليس بالقوي, لكن أئمة الحديث قد رووا عنه هذا, وقالوا: هذا من كلام مالك بن أنس نفسه, فعساه قرئ على مالك حديث آخر عن هشام بن عروة, فظن هذا أن ذلك من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - , فحمله على ذلك. ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن, ولا إتقان" ينظر: المرجع السابق، ١/ ١٧٠.
(٨) هذا النوع من الأفراد وصفه الخليلي بالشذوذ، وعقّب عليه بقوله: "وهذا فرد شاذ, لم يروه عن هشام غير أبي زكير, وهو شيخ صالح, ولا يحكم بصحته, ولا بضعفه, ويستدل بهذا على نظائره من هذا النوع". ينظر: المرجع السابق، ١/ ١٧٢ - ١٧٣.