وهذا الشرط "مما انفرد به ابن حبان، واشتراط ثِقة الناقل وعدم الدليل على وهمه فيما زاد يدفع المظِنة التي ذكرها ابن حبان." (١).

ونجد ابن حجر في النزهة يحدد مرتبة راوي الزيادة المقبولة بأنه من كان في مرتبة رواة الصحيح أو الحسن، ثم زاد زيادة ... فقال: "وزيادة راويهما، أي: الصحيح والحسن، مقبولة ... " (٢)، فالثقة "قد يطلق على من كان مقبولا، وإن لم يكن تام الضبط" (٣).

وبالرغم من أن الحاكم حين ذكر نوع الزيادات أطلق ذكرها دون تقييد بوصف الراوي الزائد بدرجة القبول، وذكر ضمن أمثلته زيادات للثقات وغيرهم، إلا أنه حين تكون الزيادة من ثقة فهو ينبّه على ذلك في الغالب (٤)، بل إنه صرّح في النوع الثالث عشر من الأنواع التي ذكرها في كتابه هذا: بأن الزيادة من الثقة مقبولة (٥)، ونجده يبني كتابه المستدرك على ذلك.

(١) الجديع، التحرير، ٢/ ٦٩٦، "وهذا الشرط الزائد الذي اشترطه ابن حبان هو شرط نظري لم يلتزمه في كتابه". سليم، زيادة الثقة في الأسانيد والمتن، ٨٨.
(٢) ابن حجر، المرجع السابق، ٨٢.
(٣) الجزائري، التوجيه، ١/ ١٨١.
(٤) ينظر: الحاكم، علوم الحديث، ١٣١ - ١٣٥.
فبعد أن ذكر المثال الأول قال: "هذا حديث صحيح محفوظ، رواه جماعة من أئمة المسلمين، عن مالك ابن مغول، وكذلك عن عثمان بن عمر، فلم يذكر أول الوقت فيه غير بندار بن بشار، والحسن بن مكرم، وهما ثقتان فقيهان"
وبعد المثال الرابع قال: "هذا حديث رواه جماعة من التابعين وغيرهم، عن محمد بن جابر، فلم يذكر الزيادة في حك الفخذ غير عبد الله بن رجاء, عن همام بن يحيى، وهما ثقتان."
وبعد المثال السادس قال: "هذا حديث مروي من غير وجه لم يذكر فيه فمن نام فليتوضأ غير إبراهيم ابن موسى الرازي، وهو ثقة، مأمون".
وبعد المثال التاسع قال: هذا حديث رواه الناس عن أيوب، فلم يذكر الزيادة من تثنية ((قد قامت الصلاة))، غير سماك بن عطية البصري، وهو ثقة".
أما المثال العاشر فقد تفرّد به أنس بن مالك وهو إمام في الحديث.
(٥) ينظر: الحاكم، المرجع السابق، ٤٠.