زيادات الأسانيد في كتابه (الكفاية) مع صنيعه في كتابه (تمييز المزيد في متصل الأسانيد (١)، فقال:

"وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه "تمييز المزيد في متصل الأسانيد" وقسمه قسمين:

أحدهما: ما حُكِم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد، وتركها.

والثاني: ما حُكِم فيه برد الزيادة وعدم قبولها.

ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) " (٢).

- وأما ابن الأثير فقد عنى بالزيادة: زيادة المتون، حيث صرّح بذلك حين عرّفها بكونها زيادة تُرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتُجعل من قوله (٣)، ثمّ فرّق بينها وبين المُدرج (٤).

(١) ونوع المزيد في متصل الأسانيد: هو أن يُزاد في الإسناد رجلاً فأكثر غلطاً. شريطة أن يكون ظاهر الإسناد الاتصال، وكان الذي لم يزد أتقن ممن زاد، وصرح في موضع الزيادة بالسماع. ينظر: ابن كثير، الاختصار، ٩٩، ابن الملقن، التذكرة، ٢٠، ابن حجر، النزهة، ١١٧.
(٢) ابن رجب، شرح العلل، ٢/ ٦٣٧ - ٦٣٨.
(٣) ينظر: ابن الأثير، جامع الأصول، ١/ ١٠٥.
(٤) قال الحاكم: " معرفة المدرج في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كلام الصحابة، وتلخيص كلام غيره من كلامه - صلى الله عليه وسلم - "، وذكر ابن الصلاح أقسام الحديث المدرج، ومنها:
١ - ما أدرج في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كلام بعض رواته، بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما.
٢ - أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد ثان، فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول، ويحذف الإسناد الثاني، ويروي جميعه بالإسناد الأول.
٣ - أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر، مخالف للأول في الإسناد.
٤ - أن يروي الراوي حديثا عن جماعة، بينهم اختلاف في إسناده، فلا يذكر الاختلاف، بل يدرج روايتهم على الاتفاق. ينظر: الحاكم، علوم الحديث، ٣٩، ابن الصلاح، علوم الحديث، ٩٥ - ٩٨.