ومع ذلك فإن معرفة الخطأ في رواية الضعيف ليس بالأمر السهل وذلك لأن الحكم عليه بالضعف أساساً يحتاج إلى متابعة روايته ومقارنتها برواية الثقات، فإن كثرت مخالفته لهم حكم بضعفه." (١)

- أما القيد الثاني: أن تكون العلة قادحة في الحديث، أي: تطعن في صحته.

وقد تضمنت تعريفات العلة - بعد ابن الصلاح- هذا الوصف، بحيث استقرّ اصطلاحهم على أن الحديث لا يوصف بكونه معلولأً إلا إذا قدحت فيه العلة الخفية. (٢)

- وقد أخبر ابن الصلاح أن العلة تقع في الإسناد، وفي المتن؛ إلا أن وقوعها في الإسناد أغلب وأكثر، وأشار كذلك إلى تفاوتها في القدح.

وقسّم ابن حجر الأحاديث حسب موقع العلة منها، وأثرها في القدح وعدمه إلى ستة أقسام.

١ - أن تقع العلة في الإسناد ولا تقدح مطلقا.

٢ - أن تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه دون المتن.

٣ - أن تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن معا.

٤ - أن تقع العلة في المتن دون الإسناد، ولا تقدح فيهما.

٥ - أن تقع العلة في المتن، وتقدح فيه دون الإسناد.

٦ - أن تقع العلة في المتن، وتقدح فيه وفي الإسناد معا.

- وأشار ابن حجر كذلك إلى أن هذا القدح يتفاوت في تأثيره:

بين ما ظاهره القدح فإذا جاء ما يجبره - بورود الحديث من طرق أخرى صحيحة- زال عنه القدح، وبين القدح الشديد الذي لا ينجبر، وعبّر عن ذلك بـ (مراتب العلل).

(١) الفحل، علل الحديث، ١٨ - ١٩.
(٢) ينظر: البقاعي، النكت، ١/ ٥٠١