هذا، وتظل النسبة الغالبة من أمثلة الحديث المضطرب لم يتم الترجيح بين رواياتها المختلفة. (١)

- أما ما يخص حكم الحديث المضطرب، ففي الغالب يكون إطلاق وصف الاضطراب على الحديث يوجب ضعف الحديث؛ إلا أنه في حالات قد يجتمع وصف الاضطراب مع

الصحة؛ كأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه، ونسبته، ونحو ذلك، ويكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة، ولا يضر الاختلاف فيما ذُكِر مع تسميته مضطربا.

الفرق بين الشاذ والمضطرب:

"قد تقرر:

- أن الثقة إذا خالفه من هو أرجح منه سمي حديثه شاذاً، والشاذ من المردود.

- وأن الحديث إذا وقع الخلاف فيه بالإبدال في متنه أو سنده ولا مرجح سمي حديثه مضطربا، والمضطرب من المردود." (٢)

الفرق بين مختلف الحديث والمضطرب:

مختلف الحديث: هو أن يأتي حديثان متضادان أو متعارضان في المعنى ظاهراً، فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما على الآخر. (٣)

فالفرق بينهما: (٤)

(١) ينظر أمثلة الحديث المضطرب في هذين البحثين: الهليل، الحديث المضطرب، ١٦٦، بازمول، الحديث المضطرب، ٣١٢ - ٨٤٣.
(٢) الجزائري، توجيه النظر، ١/ ٥٤٠.
(٣) ينظر: النووي، التقريب، ٩٠، ابن جماعة، المنهل، ٦٠، ابن الملقن، التذكرة، ١٩، ابن حجر، النزهة، ٩١.
(٤) ينظر: بازمول، المقترب، ١٦٢، ينظر كذلك مسألة التعارض بين المتون: محمد الراوندي، أبو الفتح اليعمري حياته وآثارُه وتحقيق أجوبته، ٢/ ١١٢ - ١١٣. وخلاصة الجواب: أن الاختلاف في المتن بين احتمال: - تعدد المخرج لتعدد الحادثة.
أو اتحاد المخرج: فالجمع أو الترجيح، أو الحكم بالاضطراب.