أو بعضه." (١)، وابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ) في المقنع (٢)، إلا أنه في التذكرة، صاغ المراد بالمقلوب بعبارة مجملة فقال: "المقلوب: وهو إسناد الحديث إلى غير راويه" (٣).

- وهناك من تعقّب ابن الصلاح كالزركشي (ت ٧٩٤ هـ) حيث قال: "وهذا التعريف غير واف بحقيقة المقلوب، وإنما هو تفسير لنوع منه. وحقيقته: (جعل إسناد لمتن آخر، وتغيير إسناد بإسناد)." (٤)

وتعقّبه كذلك البلقيني (ت ٨٠٥ هـ) بأن ما ذكره في نوع المقلوب؛ إنما يخص نوع مقلوب السند، فقال: "ما سبق هو القلب في الإِسناد. وقد يقع القلب في المتن، ... " (٥)، ومثّل له بمثال ثم قال: "ويمكن أن يسمى ذلك المعكوسَ، ولكن لم أر من تعرض له." (٦)

أما ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ) فقد أعاد صياغة ما ذكره ابن الصلاح كمثال، فقال:

(١) ابن كثير، الاختصار، ٥٧.
(٢) ينظر: ١/ ٢٤١.
(٣) ١٨.
(٤) الزركشي، النكت، ٢/ ٢٩٩، ثم قال: فالنسبة من اصطلاحهم إطلاق المقلوب على شيئين:
أحدهما: ما ذكره ابن الصلاح، وهو أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه كحديث مشهور بسالم فيجعل مكانه نافعا، وقد يقع ذلك غلطا من بعض الرواة الثقات، كحديث المرور بين يدي المصلي ....
الثاني: أن يوجد إسناد متن فيجعل على متن آخر، أو متن فيجعل بإسناد آخر، ... وهذا قد يقصد به أيضا الإغراب، فيكون ذلك كالوضع، وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث، هل يقبل التلقين أم لا؟ . ينظر: المرجع السابق، ٢/ ٣٠٠ - ٣٠٢
(٥) البلقيني، المحاسن، ٢٨٥.
(٦) المرجع السابق، ٢٨٦.
قال ابن حجر: "هو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب؛ لكنه قصره على ما يقع في الإسناد، ونبّه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح، ومثَّل له بحديث ((أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل)) ... ، وقال شيخنا ينبغي أن يُسمّى هذا النوع المعكوس انتهى. والأولى تسميته مقلوبا فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن. ابن حجر، الفتح، ٢/ ١٤٦، والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة، باب ذكر خبر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن بلالا يؤذن بليل)). ١/ ٢١١ ح (٤٠٦).