وتعريفات من جاء بعد ابن الصلاح تتضمن كذلك ذكر الإبدال أو معناه، فجاء في تعريف ابن دقيق العيد قوله (فيُروى عن غيره)، وعند الذهبي قوله (يَنُطُّ من إسناد حديث إلى متن آخر بعده)، والزركشي قوله (تغيير إسناد بإسناد)، وعند ابن الملقن (إسناد الحديث إلى غير راويه)، وعند العراقي - وتابعه ابن الوزير- قوله في أحد قسمّي المقلوب (فجعل مكانه راو آخر في طبقته)، وفي القسم الثاني قوله (يؤخذ إسناد متن، فيجعل على متن آخر)، فما سبق يتضمّن معنى الإبدال؛ بينما جاء التصريح به في تعريف ابن حجر، حيث قال: (وحقيقته: إبدال من يعرف بروايةٍ بغيره)، وبمعناه عند تلميذه السخاوي حيث قال - في مقلوب السند-: (تغيير من يُعرَف بروايةٍ ما بغيره)، وقال عن مقلوب المتن (أن يُعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر).

ويلاحظ اقتصار أغلبهم على ذكر القلب في الإسناد وأقسامه دون القلب في المتن، وقد ذكر السخاوي العلة من ذلك لكون المقلوب السندي هو الأكثر (١)، وقال في موضع آخر: "ويقع القلب في المتن أيضا، لكنه قليل بالنسبة إلى السند". (٢)

أقسام الحديث المقلوب: (٣)

وتتنوع أقسام المقلوب حسب اعتبارات عدة:

- فينقسم باعتبار موضعه إلى ثلاثة أقسام:

(١) السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٣٣٦.
(٢) السخاوي، الغاية، ٢٠٩، وقال في فتح المغيث: "وأمثلته في المتن قليلة; ... وما اعتنى بجمعها، بل ولا بالإشارة إليها إلا أفراد منهم من المتأخرين الجلال بن البلقيني في جزء مفرد، ونظمها في أبيات". ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٣) ينظر: العراقي، شرح التبصرة، ١/ ٣١٩، ابن حجر، النكت، ٢/ ٨٦٤، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٣٤٥، السيوطي، التدريب، ١/ ٣٤٢.