"فأما السقيم منه فعلى طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب أعني ما قلب إسناده ثم المجهول وكتاب أبي داود خلي منها بريء من جملة وجوهها فإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعوه إلى ذكره فإنه لا يألو أن يبين أمره ويذكر علته ويخرج من عهدته" (١)

فالقلب في الحديث مما يُعلّ الحديث ويضعفه، ولم يجز المحدثون رواية المقلوب إلا ببيان علته.

واختلفوا في جواز تعمد القلب بقصد امتحان الرواة:

فرأى العراقي أن في جوازه نظر، فقال: "وقد يُفعل اختبارا لحفظ المحدث، وهذا يفعله أهل الحديث كثيراً، وفي جوازه نظر إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، وإنما يقصد اختبار حفظ المحدث بذلك، أو اختباره، هل يقبل التلقين، أم لا؟ " (٢)

ووازن ابن حجر بين مصالح ذلك ومفاسده، ورجّح أن مصلحته أكثر من مفسدته، بشرط ألا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة. (٣)

طرق معرفة الحديث المقلوب

الأصل في معرفة وقوع القلب في الحديث وكشفه هو جمع طرقه والنظر فيها، ومقابلتها بأحاديث الثقات.

(١) الخطابي، المعالم، ١/ ٦.
(٢) العراقي، شرح التبصرة، ١/ ٣٢١، ينظر: السيوطي، التدريب، ١/ ٣٤٦.
(٣) ينظر: ابن حجر، النكت، ٢/ ٨٦٦، البقاعي، النكت، ١/ ٥٨٣، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٣٤١، الأنصاري، فتح الباقي، ١/ ٣٠٠.