المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها

غالب من سبق ابن الصلاح ذكروا الموضوع في مَعرِض التحذير منه، وتمييز الصحيح من السقيم، وأشار الخطابي إلى أن الموضوع شرّ درجات الضعيف، وتبعه ابن الصلاح في ذلك، وتعقّبه بعض من جاء بعده فقال الزركشي: "هذه العبارة سبقه إليها الخطابي، وقد استنكرت منه، فإن الموضوع لا يعد في الأحاديث للقطع بكونه غير حديث، وأفعل التفضيل إنما يضاف لبعضه. وهذا الإشكال يرد أيضا على إفراد المصنف له بنوع، فإنه إذا لم يكن حديثا فكيف يعد من أنواع الحديث ... " (١).

ثم أجاب عن ذلك بقوله: "ويمكن أن يقال: إنهم أرادوا بالحديث القدر المشترك، وهو ما يُحَدِّثُ به" (٢)، أو إطلاق الحديث عليه بالنسبة إلى زعم واضعه، وإلى ظاهر الأمر قبل البحث، والنظر، وإلا فليس هو في التحقيق حديثا. (٣)

أو "لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته؛ لِيُنفَى عن المقبول ونحوه". (٤)

ومما تُعقِّب به ابن الصلاح ما ذكره في نوع الضعيف من أن شرّ أنواعه ما عُدم فيه جميع صفات الصحيح والحسن، فقال: "ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الآخِرُ الأرذل" (٥)، ثم عاد في نوع الموضوع، وقال: "اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث

(١) الزركشي، النكت، ٢/ ٢٥٣.
(٢) المرجع السابق. وبنحو ذلك أجاب ابن حجر. ينظر: ابن حجر، النكت، ٢/ ٨٣٨.
(٣) ينظر: البقاعي، النكت، ١/ ٥٤٦ - ٥٤٧، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٣١١.
(٤) السخاوي، المرجع السابق ينظر: زكريا الأنصاري، فتح الباقي، ١/ ٢٨٥.
(٥) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٤٢.