"وقد احتججنا في كتابنا هذا بجماعة قد قَدَحَ فيهم بعض أئمتنا، فمن أحب الوقوف على تفصيل أسمائهم؛ فلينظر في الكتاب المختصر من (تاريخ الثقات) يجد فيه الأصول التي بنينا ذلك الكتاب عليها، (١) حتى لا يُعرِّجَ على قدح قادح في محدِّث على الإطلاق من غير

كشفٍ عن حقيقته." (٢)

(١) "فكل من أذكره في هذا الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره؛ إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال:
- إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره،
- أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته.
- أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة.
- أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة.
- أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، فإن المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر؛ لأنه لا يدري لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف الخبر به فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة سمعت أو حدثني فلا يجوز الاحتجاج بخبره ... " ابن حبان، الثقات، ١/ ١١ - ١٢.
(٢) صحيح ابن حبان، ينظر: الألباني، التعليقات على صحيح ابن حبان، ١/ ١٢٦. من أمثلة ذلك في صحيحه: فبعد أن أخرج حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - في التشهّد في الصلاة، أعقبه بقول الحسن بن الحر: "وزادني فيه محمد بن أبان بهذا الإسناد قال: فإذا قلت هذا، فإن شئت فقم." وعقّب ابن حبان بقوله: "محمد بن أبان ضعيف قد تبرأنا من عهدته في كتاب (المجروحين)." ينظر: صحيح ابن حبان، ٣/ ٣٩٦ ح (١٩٦٠).
- وقد عنون لحديث بقوله: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن هذا الخبر معلول، ذكر تحته حديث لجابر بن سمرة - رضي الله عنه - في الترخيص في الصلاة في مَبَات الغنم ... وأعقبه بقوله: "أبو ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة، اسمه: جعفر، وكنية أبيه: أبو ثور؛ فجعفر بن أبي ثور، هو: أبو ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة، روى عنه: عثمان بن عبد الله بن موهب، وأشعث بن أبي الشعثاء، وسماك ابن حرب؛ فمن لم يُحكِم صناعة الحديث توهم أنهما رجلان مجهولان فتفهموا- رحمكم الله- كيلا تغالطوا فيه." المرجع السابق، ٢/ ٣٩١ - ٣٩٢ ح (١١٢٣).
ونبّه إلى الخلط أو الوهم بين الرواة خاصة إذا كان أحدهم ثقة أو صدوق والآخر ضعيف، وكان سبب الخلط اشتهارهم بالكنية، وروايتهم عن الشيخ نفسه، فقال بعد أن أخرج حديثاً لابن عباس - رضي الله عنه - في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ... "أبو حريز؛ اسمه: عبدالله بن الحسين قاضي سجستان.
وأبو حريز -مولى الزهري- ضعيف واهٍ؛ اسمه: سليم، وجميعاً يرويان عن الزهري." المرجع السابق، ٦/ ٢٢١ - ٢٢٢ ح (٤١٠٤). وقال في كتابه الثقات: "أبو حريز اسمه عبدالله بن الحسين، أصله من البصرة، كان قاضيا بسجستان، يروي عن: الشعبي وعكرمة. روى عنه: الفضيل بن ميسرة، وليس هذا بأبي حريز مولى الزهري ذاك واه وهذا صدوق." ابن حبان، الثقات، ٧/ ٢٤ - ٢٥.