إِنْسَانٌ أَوْ حَيَوَانٌ أَنَّهُ لَهُ أَجْرٌ" ١ وَفِيمَنِ "ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَكَلَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، أَوْ شَرِبَ فِي نَهْرٍ، أَوِ استنَّ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ، فَهِيَ لَهُ حَسَنَاتٌ" ٢، وَسَائِرُ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْمَعْنَى.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: النِّيَّاتُ الَّتِي تَتَجَاوَزُ الْأَعْمَالَ٣ كَمَا جَاءَ: "إِنَّ الْمَرْءَ يُكْتَبُ لَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ أَوِ الْجِهَادُ إذا حبسه عنه عذر" ٤.

١ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، ٥/ ٣/ رقم ٢٣٢٠، وكتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم ١٠/ ٤٣٨/ رقم ٦٠١٢"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع ٣/ ١١٨٩/ رقم ١٥٥٣" عن أنس مرفوعا بلفظ: "ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة".
٢ مضى تخريجه "ص٣٤٠"، وهو قطعة من حديث في "الصحيحين"، قال "د": "لعلها رواية بالمعنى، وإلا، فما تقدم له في الفصل الثاني من المسألة الخامسة يقتضي أن قوله: "ولم يرد ذلك" راجع إلى خصوص الشرب، نعم، إن ذلك هو مناط الإشكال؛ لأنه لو قصد شيئا من ذلك لم يكن فيه ما يعترض به هنا".
٣ انظر في تحقيق هذا النوع مع أمثلة عليه: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "١٠/ ٧٤٠-٧٤٢ و٦/ ٥٧٥ و١٤/ ١٢٣ و٣٥/ ٥٢".
٤ قلت: والعذر نصص عليه في حديث أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الجهاد، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ٦/ ١٣٦/ رقم ٢٩٩٦" من حديث أبي موسى مرفوعا، "إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا".
والنوم عذر في حق من كان له نصيب من قيام الليل، ودليله ما أخرجه النسائي في "المجتبى" "١/ ٢٥٥"، وابن ماجه في "السنن" "رقم ١٣٤٤"، وابن نصر في "قيام الليل" "ص٣٨"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ٣١١"، والبيهقي في "الكبرى" "٣/ ١٥" بسند صحيح عن أبي الدرداء مرفوعا: "من نام ونيته أن يقوم، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه".
وأخرج مالك في "الموطأ" "١/ ١١٧" -ومن طريقه أبو داود في "السنن" "رقم ١٣١٤"، والنسائي في "المجتبى" "١/ ٢٥٥"، وأحمد في "المسند" "٦/ ١٨٠"، وابن نصر في "قيام الليل"=