وحكم الظاهر والباطن يرد إلى الشريعة ٤٧٥

الدليل على ذلك أمور: ٤٧٥

أولا: تَرْكِ اعْتِبَارِ الْخَوَارِقِ إِلَّا مَعَ مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ الشريعة ٤٧٥

ثانيا: الشريعة حاكمة لا محكوم عليها

ثالثا: مُخَالَفَةَ الْخَوَارِقِ لِلشَّرِيعَةِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِهَا فِي نفسها ٤٧٥

الخوارق مواهب من الله لَا قُدْرَةَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى كَسْبِهَا وَلَا

عَلَى دفعها ٤٧٧

فصل: كل خارقة إلى يوم القيامة لا يَصِحُّ رَدُّهَا وَلَا قَبُولُهَا إِلَّا

بَعْدَ عَرْضِهَا على أحكام الشريعة ٤٨١

تبيان ذلك ٤٨٢

المسألة الثالثة عشرة: ٤٨٣

التكليف مبني على استقراء عوائد المكلفين ٤٨٣

مجاري العادات في الوجود أمر معلوم في الكليات لا مظنون،

وأدلة ذلك: ٤٨٣

أولا: الاستقراء في الشرائع إنما جيء بها على ذلك ٤٨٣

ثانيا: الْإِخْبَارَ الشَّرْعِيَّ قَدْ جَاءَ بِأَحْوَالِ هَذَا الْوُجُودِ على أنها

دائمة غير مختلفة ٤٨٣

ثالثا: لولا إطراد العادات لما عرف الدين من أصله ٤٨٤

قيل: بل الإطراد مظنون في أفضل أحواله، وأدلته ٤٨٥

الإجابة على هذا ٤٨٥

المسألة الرابعة عشرة

ضربا العوائد المستمرة ٤٨٨

أولا: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي ٤٨٨

ثانيا: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ الْخَلْقِ بِمَا لَيْسَ فِي نفيه ولا إثباته دليل ٤٨٨

ثبوت العوائد الشرعية كسائر الأمور الشرعية ٤٨٨

قد تتبدل العوائد الثابتة وذكر أمثلة للثابتة والمستبدلة ٤٨٩

المستبدل: كغطاء الرأس من حسن إلى قبيح ٤٨٩

أو تغير التعبير عن المقاصد ٤٨٩ -٤٩٠

أو تغير الأفعال في المعاملات كالنكاح ٤٩٠

أو أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ ٤٩١