بَاطِلٌ بَاطِلٌ ١، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أصاب منها" ٢، وعلى هذا يجري

١ أي: فيفسخ النكاح لمخالفته للمشروع، ويكون لها المهر، ويسقط الحد والعقوبة، وصحح ما أمكن تلافيه من ثبوت المهر، ويبقى الكلام في أن هذا إنما يكون من مسألتنا إذا حصل النكاح بقصد الموافقة والجهل بركنية الولي، أما إذا حصل مع العلم بالركنية فلا يكون منها؛ فهل حكمه كذلك؟ وإذا كان الحكم في العلم كالحكم في حال الجهل لا تكون المسألة مما يدل على موضوعنا من إعمال الجانبين كما يقول المؤلف، ولا تكون المسألة مبنية على هذه القاعدة، بل لها مبنى آخر، وسيأتي في فصل مراعاة الخلاف في أواخر الكتاب ما ينحو هذا النحو في البناء بعد الوقوع، ومراعاة الحالة الحاصلة وإن لم يكن أصل النكاح صحيحا؛ فيثبت استحقاق الميراث مثلا، إلى غير ذلك مما له علاقة بموضوعنا، وإن لم يبحثوا هناك عن القصد مخالفة وموافقة، بل بنوه هناك على قاعدة أخرى. "د".
قلت: انظر "٤/ ٣٧٠ و٥/ ١٠٦ وما بعد".
٢ أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب النكاح، باب في الولي، ٢/ ٢٢٩/ رقم ٢٠٨٣"، والترمذي في "الجامع" "أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ٣/ ٤٠٧-٤٠٨/ رقم ١١٠٢" - وقال: هذا حديث حسن"-، وابن ماجه في "السنن" "كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ١/ ٦٠٥/ رقم ١٨٧٩"، والنسائي في "الكبرى"- كما في "تحفة الأشراف" "١٢/ ٤٣"- وأحمد في "المسند" "٦/ ٤٧، ١٦٥"، والطيالسي في "المسند" "رقم ١٤٦٣"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "٤/ ١٢٨"، وعبد الرزاق في "المصنف" "٦/ ١٩٥، رقم ١٠٤٧٢"، والدارمي في "السنن" "٢/ ١٣٧"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٧٠٠"، والشافعي في "الأم" "٢/ ١١"، والحميدي في "المسند" "١/ ١١٢-١١٣/ رقم ٢٢٨"، وإسحاق بن راهويه في "المسند" "رقم ٦٩٨، ٦٩٩"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٣/ ٧"، وابن حبان في "الصحيح" "٩/ ٣٨٤/ رقم ٤٠٧٤- الإحسان"، والدارقطني في "السنن" "٣/ ٢٢١، ٢٢٥-٢٢٦"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ١٦٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٧/ ١٠٥، ١١٣، ١٢٤-١٢٥، ١٢٥، ١٣٨"، وابن عدي في "الكامل" "٣/ ١١١٥-١١١٦"، والبغوي في "شرح السنة" "٩/ ٣٩/ رقم ٢٢٦٢"، والخطيب في "الكفاية" "ص٣٨٠" والسهمي في: "تاريخ جرجان" "١/ ٨" وأبو نعيم في "الحلية" "٦/ ١٨٨" من طرق كثيرة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عورة عن عائشة مرفوعا.