والقسم الثالث من أقسام المسألة:

أَنْ لَا يَثْبُتَ عَنِ الْأَوَّلِينَ أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِهِ عَلَى حَالٍ، فَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا قَبْلَهُ ٢٨٠

كلمة في التحذير من مخالفة السلف ٢٨٠-٢٨١

السنة والرافضة والخلافة ٢٨١

الباطنية وفرق الاعتقادات الأخرى ٢٨١-٢٨٢

قراءة القرآن بالإدارة ٢٨٣

دعاء المؤذنين بالليل ٢٨٣

كلمة جامعة عن الابتداع والمصالح المرسلة عند السلف ٢٨٣-٢٨٤

وفيه التحذير من أن اختراع البدع والاحتجاج بأن السلف أحدثوا أمورا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كجمع المصحف بأنه من تتبع المتشابه ٢٨٣-٢٨٤

احتجاجه بأن ذلك من المسكوت عنه لا دليل فيه؛ لأن المسكوت عنه

على وجهين: ٢٨٤-٢٨٥

الوجه الأول: أَنْ تَكُونَ مَظِنَّةُ الْعَمَلِ بِهِ مَوْجُودَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يشرع له أمر زائد ٢٨٥

الثاني: أَنْ لَا تُوجَدَ مَظِنَّةُ الْعَمَلِ بِهِ ثُمَّ توجد، فيشرع له أمر زائد....

وهو المصالح المرسلة ٢٨٥

الْمُطْلَقَ إِذَا وَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ ٢٨٥

فصل المخالفة لعمل الأولين مختلفة المراتب، ولكنها تقع من أحد شخصين: إما مجتهد بذل غاية الوسع فلا حرج، وإن لم يبذل فهو آثم ٢٨٦

قد لا يكون مجتهدا وأدخل لنفسه خطأ ٢٨٦-٢٨٧

أهل الاجتهاد لَا يَخْتَلِفُونَ إِلَّا فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْأَوَّلُونَ ٢٨٧

العمل مخلص للأدلة من شوائب الاحتمالات المقدرة الموهنة ٢٨٨

الفرق وأهل الضلالات لا يعجزون عن الاستدلال لمذاهبهم وذكر أمثلة على ذلك ٢٨٨-٢٨٩

وكذلك النصارى ٢٨٩

التحري لعمل السلف وفهمهم هو الصواب ٢٨٩

المسألة الثالثة عشرة:

أَخْذَ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ يَقَعُ فِي الْوُجُودِ على وجهين: ٢٩٠

الأول: أَنْ يُؤْخَذَ الدَّلِيلُ مَأْخَذَ الِافْتِقَارِ وَاقْتِبَاسِ مَا تضمنه من الحكم ليعرض عليه