النازلة ٢٩٠

الثاني: أَنْ يُؤْخَذَ مَأْخَذَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى صِحَّةِ غَرَضِهِ في النازلة العارضة ٢٩٠

وهذا شأن أهل البدع ٢٩٠

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: ٢٩٠

اقْتِضَاءُ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحْكَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَحَالِّهَا عَلَى وَجْهَيْنِ: ٢٩٢

أَحَدُهُمَا: الِاقْتِضَاءُ الْأَصْلِيُّ قَبْلَ طُرُوءِ الْعَوَارِضِ، وَهُوَ الْوَاقِعُ عَلَى الْمَحَلِّ مجردا

عن التوابع والإضاقات ٢٩٢

الثاني: الِاقْتِضَاءُ التَّبَعِيُّ، وَهُوَ الْوَاقِعُ عَلَى الْمَحَلِّ مَعَ اعتبار التوابع والإضافات ٢٩٢

هل يصح الاقتصار في الاستدلال على الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ، أَمْ لَا بُدَّ من اعتبار التوابع والإضافات حتى يقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها ٢٩٢

أخذ الْمُسْتَدِلُّ الدَّلِيلَ عَلَى الْحُكْمِ مُفْرَدًا مُجَرَّدًا عَنِ اعتبار الواقع صح الاستدلال،

وإلا فلا يصح ٢٩٢

توضيح ذلك بالأمثلة ٢٩٢

{لَاْ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ} ونزول {غَيْر أُولِيْ الْضَّرَرِ} ٢٩٣

حديث: "من نوقش الحساب عذب" ٢٩٣

"ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه" ٢٩٤

والأمثلة لا تحصى ٢٩٥

فصل: مواضع تعين المناط: ٢٩٦

الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام كنزول الآيات على سبب ٢٩٦

أَنْ يُتَوَهَّمَ بَعْضُ الْمَنَاطَاتِ دَاخِلًا فِي حُكْمٍ أَوْ خَارِجًا عَنْهُ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ فِي الحكم ٢٩٧

وَمِنْهَا أَنْ يَقَعَ اللَّفْظُ الْمُخَاطَبُ بِهِ مُجْمَلًا، بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء ٢٩٨

إذا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَعْيِينٌ فَيَصِحُّ أَخْذُهُ عَلَى وفق الواقع مفروض الوقوع ٣٠٠

النظر الثاني في عوارض الأدلة ٣٠٣

فينحصر في خمسة فصول:

الفصل الأول: الإحكام والتشابه ٣٠٥

المسألة الأولى ٣٠٥

إطلاق المحكم على وجهين خاص وعام ٣٠٥