الطلب والإرادة من الآمر في الأمر والنهي ٣٦٩

الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في إرادة الله الأمر ووقوعه ٣٦٩

معاني الإرادة في الشريعة: الخلقية القدرية الكونية والأمرية ٣٧٠

ذكر آيات وأحاديث على الإرادتين ٣٧٢

تأويل الإرادة ٣٧٢

عدم التمييز بينهما سبب للوهم ٣٧٣

ذكر اصطلاح المصنف بكلمة "قصد الشارع" والقصد ٣٧٣

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ٣٧٤

الْأَمْرُ بِالْمُطْلَقَاتِ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى إِيقَاعِهَا كَمَا أَنَّ النَّهْيَ

يَسْتَلْزِمُ قَصْدَهُ لترك إيقاعها ٣٧٤

ثلاثة أوجه للاستدلال على هذه المقولة ٣٧٤

إشكالات عليها ٣٧٥

الإجابة عليها ٣٧٦

مناقشة للمصنف في بعض الإجابات ٣٧٧

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: ٣٧٩

الْأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بالمقيد ٣٧٩

مناقشة وتوضيح لرأي المصنف ٣٧٩

الوجه الأول: لولا ذلك لانتفى أن يكون أمرًا بالمطلق ٣٧٩

الثاني: ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص ٣٧٩

الثالث: أن التقييد تعيين ولكان تكليفا بما لا يطاق ٣٨٠

معارضة ما سبق ٣٨١

والجواب عنه ٣٨٣

الواجب المخير ٣٨٤

المسألة الرابعة: الأمر بالمخير يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى أَفْرَادِهِ

الْمُطْلَقَةِ الْمُخَيَّرِ فيها ٣٨٥

المسألة الخامسة: ٣٨٥

المطلوب الشرعي ضربان: ٣٨٥

الأول: مَا كَانَ شَاهِدُ الطَّبْعِ خَادِمًا لَهُ وَمُعِينًا على مقتضاه ٣٨٥