مأخذ الامتثال في مثل قَوْلَهُ تَعَالَى:

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ٥٤٩

الأول: النظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق

، وإلى زاد يبلغه ... وما يعود عليه مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي

تُعُودُ عَلَيْهِ فِي قَصْدِهِ

بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة ٥٤٩

الثاني: أَنْ يَنْظُرَ فِي نَفْسِ وُرُودِ الْخِطَابِ عَلَيْهِ من الله،

غافلا ومعرضا عما سوى ذلك ٥٥٠

المأخذ الأول: مأخذ جارٍ على اعتبار حقوق العباد -

وهو ما يخص الفقهاء ٥٥٠

والثاني: جارٍ على إسقاط اعتبارها والدليل على صحته: ٥٥١

الأول: مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ

مِنَ الْعَبْدِ التَّعَبُّدُ بِإِطْلَاقٍ ٥٥١

التقوى لله وكفاية الله له ٥٥١

الثاني: ما جاء في السنة من ذلك ٥٥٣

الثالث: ما ثبت من هذا العمل من الأنبياء صلوات الله عليهم فقدموا

طاعة الله على حقوق أنفسهم ٥٥٦

مناقشة المصنف فيما ذهب إليه من استدلالات وما نقله

من نصوص عن الصحابة والسلف ٥٥٦

إطراح الأسباب جملة ٥٥٨

التنبيه على أن حقوق الله ليست على وزان واحد ٥٦١

مناقشة المصنف لنفسه ثم الإجابة على الإشكالات ٥٦١

ما تقدم يدل على تقديم بعض الأسباب التي يقتضيها حق الله ٥٦٢

حقوق الله أعظم من حقوق العباد ٥٦٢

فصل: تأخير حقوق العباد يرجع إلى المكلف لا إلى غيره ٥٦٢

المسألة الثامنة عشرة ٥٦٤

توارد الأمر والنهي عَلَى الْفِعْلِ وَأَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى جِهَةِ الْأَصْلِ

والآخر راجع إلى جهة التعاون ٥٦٤

إذا اعتبر الأول الراجع إلى سد الذرائع فهو منع الجائز ٥٦٤

ويحتمل ثلاثة أوجه: ٥٦٤

الأول: اعتبار الأصل ٥٦٤