الثاني: أن الْجَمْعَ بَيْنَ بَقَاءِ حُكْمِ الْعَزِيمَةِ وَمَشْرُوعِيَّةِ

الرُّخْصَةِ جمع بين متنافيين ٥١

الثالث: أَنَّ الرُّخْصَةَ قَدْ ثَبَتَ التَّخْيِيرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العزيمة ٥١

الجواب عن كل واحد منها

الجواب الأول ٥١

الجواب عن الثاني والثالث ٥٢

رفع الإثم عن المخالف لعذر ٥٢

المسألة الخامسة ٥٣

إطلاق أن الأعذار خصصت عمومات العزائم على المجاز

لا على الحقيقة ٥٣

مواقع المسألة ٥٣

أدلة صحتها ومناقشتها ٥٣

شروط التكليف ٥٣

العزائم ٥٣

الإثم والخطأ ٥٣

فرضية المسألة في موضعين على التمثيل: ٥٣

الأول: فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْخَطَأُ مِنَ الْمُكَلَّفِ فَتَنَاوَلَ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ ٥٣

ظَهَرَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِهِ بِنَصٍّ أو إجماع أو غيرهما ٥٣-٥٤

أمثلة ذلك ٥٣-٥٤

الثاني: إذا أخطأ الحاكم في الحكم ... وإذا أخطأ فحكم

بغير ما أنزل ٥٥

مسائل في القضاء والحكم بغير ما أنزل الله ٥٥- ٥٦

المسألة السادسة:

طريقا ثبوت العموم: ٥٧

الأول: ورود الصيغ ٥٧

الثاني: اسْتِقْرَاءُ مَوَاقِعِ الْمَعْنَى حَتَّى يَحْصُلَ مِنْهُ فِي

الذهن أمر كلي عام ٥٧

أدلة ذلك: ٥٧

الأول: الاستقراء ٥٧

الثاني: التواتر المعنوي ٥٧

الثالث: قاعدة سد الذرائع وعمل السلف بها وبعض

الأمثلة من عملهم ٥٩