ما ورد من أدلة شرعية على قاعدة سد الذرائع ٦٠

فإن قيل: إن اقْتِنَاصُ الْمَعَانِي الْكُلِّيَّةِ مِنَ الْوَقَائِعِ الْجُزْئِيَّةِ غَيْرُ بَيِّنٍ

مِنْ أَوْجُهٍ ٦٠

أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يمكن في العقليات لا في الشرعيات ٦٠

المعاني العقلية وخواصها ٦٠

الثاني: أَنَّ الْخُصُوصِيَّاتِ تَسْتَلْزِمُ مِنْ حَيْثُ الْخُصُوصِ مَعْنًى زائدًا ٦١

الثالث: كثرة ورود التخصيصات في الشريعة ٦١-٦٢

سرد مجموعة من الأمثلة التي تخرج تخصيصات من عمومات ٦٢

التزام الرجال والنساء بالتكاليف ذاتها وتبيان ما يخص النساء

لذات الخلقة ٦٣

الأجوبة عن هذه الإشكالات ٦٣-٦٤

فصل: فوائد المسألة ٦٤

إذا تقررت المسألة عند المجتهد ثم استقرأ مَعْنًى عَامًّا مِنْ

أَدِلَّةٍ خَاصَّةٍ وَاطَّرَدَ لَهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَمْ يَفْتَقِرْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى دليل

خاص على خصوص نازلة تعن ٦٤-٦٥

فهم الاستشكال على سد الذرائع من القرافي ٦٥-٦٨

الْمَسْأَلَةِ السَّابِعَةُ: الْعُمُومَاتُ إِذَا اتَّحَدَ مَعْنَاهَا وَانْتَشَرَتْ فِي

أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ أَوْ تَكَرَّرَتْ فِي مَوَاطِنَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ

تَخْصِيصٍ فَهِيَ مُجْرَاةٌ عَلَى عُمُومِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنْ قُلْنَا

بجواز التخصيص بالمنفصل ٦٩-٧١

فصل: العمل بالعموم من غير بحث عن مخصص ٧١

تبيان موقع الإجماع فيه وموضع التفصيل ٧١

الفصل الخامس:

في البيان والإجمال ٧٣

توضيح معنى الإجمال ٧٣

المسألة الأولى:

سبعة أسباب لوقوع الإجمال ٧٣

بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقول والفعل والإقرار وترتيبها ٧٣

ضرب مجموعة من الأمثلة على بيان النبي -صلى الله عليه

وسلم- لإجمال الآيات وتوضيح ذلك ٧٣-٧٥

علم النبي -صلى الله عليه وسلم- بِالْفِعْلِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مَعَ

الْقُدْرَةِ عَلَى إِنْكَارِهِ ٧٥