طرق ثبوت العام: ٤/ ٥٧

الدليل الشرعي يؤخذ عاما على أحكام الشريعة: ٣/ ٢٤١

المعني المشترك العام: ٤/ ٦١

العمومات المكية: ٢/ ٣٨٤، ٣٨٥-٤/ ٧٠

العموم والنوازل: ٤/ ٦٤، ٦٥

رأس جوامع الكلم في التعبير بالعمومات: ٤/ ٤٨

إنكار دلالة العموم: ٤/ ٤٧

إثبات القواعد الشرعية والكليات في الشريعة: ٣/ ١٧٢

الكليات: ١/ ١٩-٤/ ١٢

ارتباط الكلي بالجزئي: ٣/ ١٧٦-١٧٧

تقديم الكلي على الجزئي: ١/ ٤٩٨

لا ينتهض الجزئي على مقاومة الكلي ونقضه: ٤/ ٨-٩

اعتبار الكلي مع إطراح الجزئي: ٥/ ٢٢٧

الخطأ في الكليات والجزئيات: ٥/ ١٣٥

فَائِدَةُ اعْتِبَارِ الْجُزْئِيِّ بَعْدَ حُصُولِ الْعِلْمِ بِالْكُلِّيِّ: ٣/ ١٧٧

الإعراض عن الجزئي أعراض عن الكلي: ٣/ ١٧٥

رد الكلي إلى جزئي والجزئي إلى الكلي: ٣/ ١٨١

من الْوَاجِبِ اعْتِبَارُ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ بِهَذِهِ الْكُلِّيَّاتِ عِنْدَ إِجْرَاءِ الْأَدِلَّةِ الْخَاصَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ والقياس: ٣/ ١٧٤

تلقي العلم الكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها: ٣/ ١٧٥

إن تخلف بَعْضِ الْجُزْئِيَّاتِ عَنْ مُقْتَضَى الْكُلِّيِّ لَا يُخْرِجُهُ عن كونه كليا: ٣/ ١٧٦

تقرير الجزاءات الكلية: ٥/ ٢٣٨

تقرير الحدود والأحكام والجزئيات: ٥/ ٢٣٨، ٢٣٩

العموم في العزائم والرخص: ٤/ ٥٠

تخصيص الرخص للعزائم: ٤/ ٥٠

صيغ العموم: ٤/ ١٨، ٤٩