مسائل البيع

- في بيع الغائب وما يشترط لتصحيحه ... ٥/ ٩

- في جواز بيع الحفنة بالحفنتين ... ٥/ ٧٢

- في بيع مُدّي عجوة ودرهم بمدين ... ٥/ ٧٨

- في تخصيص اشتراط التقابض في المجلس بالنقدين ... ٥/ ٩٥

- في إسلام الشيء في جنسه ... ٥/ ٩٦

- في شرط تبقية الثمار فيما لو أفردت بالبيع (في بيع الثمار على الأشجار بشرط

التبقية) ... ٥/ ١٤٦

- فيما لو بعث المستحق مكياله إلى المستحق عليه حتى يملأه، فإذا ملأه، فهل

يصير هذا إقباضاً؟ (في صورة من صور التقابض المكيلات) ... ٥/ ١٩١

- في الرد بالعيب بعد حصول الزوائد المنفصلة ... ٥/ ٢١٨، ٢٥٩

- فيمن يملك الزوائد المتجددة إذا تجددت في يد البائع ... ٥/ ٢١٩

- في المشتريين للشيء صفقة هل لأحدهما أن ينفرد بالرد؟ ... ٥/ ٢٢١

- في اعتياد الزنا من العبد، هل يعتبر عيباً يُردّ به؟ ... ٥/ ٢٢٩

- في اعتبار البَخَر، والبول في الفراش عيباً في العبيد ... ٥/ ٢٢٩

- فيما لو اشترى عبداً على أنه كافر، فخرج مسلماًً ... ٥/ ٢٤٨

- في خيار المجلس ... ٥/ ٢٨٩

- في صورة من صور بيع المرابحة، وما على البائع أن يذكره في العقد ... ٥/ ٢٩٣

- في المقدار المحطوط فيما لو قال: بعتك بما اشتريت، وهو مائة بحطِّ "ده يازده" ... ٥/ ٢٩٤

- في بيع الوكيل من ابنه أو أبيه ... ٥/ ٣٠٥

- في جواز البيع بالغبن الفاحش ... ٥/ ٣٠٥

- فيما لو اشترى عبدين، وباع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن على التقسيط

العدل ... ٥/ ٣٠٦

- في شراء الشيء بأقل مما باع ... ٥/ ٣١١

- في جريان التحالف عند فرض الاختلاف في الزوائد التي تثبت بالشرط ... ٥/ ٣٣٤