مهدناه، بمثابة ارتفاع السعر، بعد انقضاء الحول (١) ثم في ارتفاع السعر خلاف، فإن أوجبنا فيه زكاةَ التجارة، فنقول: إذا وجد مائة من نيل المعدن في الحول الثاني، فإن قلنا: تجب زكاة التجارة بارتفاع السعر، فتجب زكاة التجارة بسبب وجود النيل، ثم إذا وجبت زكاة التجارة بسبب وجود النيل، فلا شك في وجوب حق المعدن في النيل، وإن قلنا: لا تجب زكاة التجارة بارتفاع السعر، فلا تجب أيضاًً زكاة التجارة بسبب وجدان النَّيْل، وهل يجب حق المعدن، وإن لم تجب زكاة التجارة؟ الظاهر أنه يجب، وفيه وجه آخر، وهو بعينه في هذا المنتهى بمثابة ما لو وجد النيلَ قبل انقضاء الحول الأول على مال التجارة، فهذا تمام البيان في ذلك.

٢١٨٤ - وذكر الشيخ أبو علي في الشرح هذه الأحوالَ الثلاثة، ولم يصوّر المال الأول في عرض التجارة، بل صور مائة درهم عتيدة، ووجد مائة من النيل، ثم حكى ثلاثة أحوال: أحدها - أن يجد النَّيْل قبل انقضاء حول المائة العتيدة، وذكر فيه المذهبَ الظاهر، والوجهَ البعيد، وهو بعينه صورة مسألة ابن الحداد، وهذا مستقيم، ثم فرض فيه إذا وُجد النَّيلُ (٢) مع آخر جزءٍ من حول المائة، فتجب الزكاة في المائة العتيدة، وفي النَّيل حقُّه، وهذا سهو عظيم، فإن المائةَ لا ينعقد عليها حول، حتى يفرضَ له وسط وآخِر، ولا شك أن المائةَ لا زكاة فيها، في الصورة التي ذكرها، وإنما انتظم ما ذكرناه في عَرْض التجارة، والحَوْلُ على ظاهر المذهب ينعقد عليه، والاعتبار فيه بآخر الحول بالنصاب (٣).

فأما إذا كانت المائة نقداً، ولم يكن متَّجِراً فيها، فمهما وجد المائة من النيل، ففي حق النيل ما قدمناه، والمائة العتيدة تجري في الحول من وقت الكمال، هذا مما لا يتمارى فيه الفقيه.

وقد نجر الآن تفصيل القول في النصاب، والحول، والتكميل، والضم.

(١) ما بين المعقفين ساقط من نسخة الأصل، حيث أصابها بلل ذهب بأطراف الصفحات من أسفل.
(٢) مزيدة من (ط).
(٣) (ط) في النصاب.