أوصاف الكنوز، فيتعلق به حق الله تعالى. وذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وجهاً عن بعض الأصحاب أن حق المعدن لا يختص بالتبرين، بل يعمّ كلَّ مستفادٍ كما ذكرناه في القول البعيد في الكنز، ثم على هذا لا يختص بما ينطبع ويتطرق كما قال أبو حنيفة، بل يعم كل مستفاد، وهذا بعيد.

٢١٨٧ - فأما الكلام في المقدار الواجب، والحول، والنصاب، فلا خلاف أن الحول غير مرعي فيه، وواجبه الخمس، وفي اشتراط النصاب قولان: أحدهما - ليس بشرط فيه، والثاني - إن النصاب مرعي فيه، والأصح أن النصاب لا يراعى فيه.

ونحن نذكر مراتب في النصاب في أصولٍ متفاوتة، حتى يبين مأخذُ الكلام فيها، فنقول: الزروع والثمار يعتبر النصاب فيها؛ فإنها مطلوبة بالأفعال الاختيارية وإن كان المستفاد منها موكولاً إلى أمور غيبية، فالحاصل منها متعلق بالتعب الذي يكاد أن ينضبط، فاعتبر أن يكون المستفاد بحيث لا يستوعبه مؤن التحصيل (١)، وأقدار التعب، والنَّصَب.

وأما نيلُ المعادن، فإنه متعلِّق بالعمل بعضَ التعلق، ولكن الاختيار أبعدُ عن هذا الباب منه عن الزروع والثمار.

وأما الركاز، فإنه ليس مما يُجرَّدُ الطلب إليه، بل هو مما يقع وفاقاً غير متعلق بقصد مضبوط؛ فيبعد اعتبارُ النصاب فيه، فهذا بيان القول في هذه المراتب.

٢١٨٨ - ثم إذا وضح أن واجب الركاز الخمس، فالمذهب الظاهر أنه يصرف إلى مصرف الصدقات، وذكر بعض الأئمة قولاً بعيداً: أنه يصرف مصرف الفيء وهذا يوجه بأن الركاز مال جاهلي، كما سنصفه إن شاء الله تعالى، فلا يبعد أن يكون واجبه مصروفاً إلى مصارف الفيء؛ فإنه في الحقيقة مال جاهلي، اتفق الظفر به من غير إيجاف خيل وركاب، وهو صورة الفيء، وهذا بعيد.

والوجه أن يُصرف إلى مصارف الصدقات؛ إذ لو كان كالفيء، لما اختص واجده به، ولصرفت أربعة أخماسه إلى المرتزقة.

(١) في الأصل: التعجيل.