على قولِ الخمس، فيلزمه إخراج الواجب.

فأما إذا وجد ركازاً على صفته في مكانه، فالذي ذكره الأصحاب أنه يملكه كما ذكرناه في نيل المعدن وفي هذا أدنى احتمال عندي؛ فإن الركاز كالحاصل في قبضة الإسلام، وهو في حكم مُحَصَّلٍ للمسلمين ضالٍّ عنهم. ثم إذا وقع (١) الحكم بأنه يملك ما يجده، فالقول في الواجب على ما ذكرناه. فإن صرفناه مصرف الصدقات، لم نوجب عليه شيئاًً، وإن صرفناه مصرف (٢) الفيء، فنأخذ منه خمسه. والله أعلم.

...

(١) في (ط): رجع.
(٢) ساقط من الأصل. (بغير البلل)، وما هو ساقط بسبب البلل وضعناه بين معقفين من غير أن ننبه عليه بصفة دائمة.