تغليبُ حكم الحضر في العبادة، التي يشترك فيها السفر، والحضر.

وذكر صاحب التقريب: أن من أصحابنا من خرّج سقوط الكفارة، عند طريان السفر على قولين أيضاًً كالمرض، وهذا بعيد، ولكنه ذكره على ثبت. واختلفت الرواية في السفر (١) عن أبي حنيفة (٢) وموجَب هذه الطريقة: أنه لو سافر، ثم جامع لم تلزمه الكفارة؛ بناء على درئها بمذهب من لا يوجب (٣) الصوم، وهذا تخليط، والأصل القطع بأن طريان السفر لا يؤثر.

فصل

٢٣٣٤ - إذا طبق الجنون أياماً من رمضانَ، ثم كانت الإفاقة في بقيةٍ من الشهر، فلا يجب عندنا قضاء الأيام التي مرت في زمن الجنون. وكذلك إذا مضت أيامٌ في الصبا، ثم طرأ البلوغ في أثناء الشهر، أو أسلم الكافر الأصلي. وإنما التردد في اليوم الذي تزول فيه هذه المعاني، كما تقدم ذكرنا له في الإمساك، والقضاء. ووافق أبو حنيفة (٤) في الصِّبا والكفر، وخالف في الجنون.

وذكر العراقيون عن ابن سريج مثلَ مذهب أبي حنيفة في الجنون (٥) ثم زيفوا هذا الذي حكَوْه، وقالوا: هو غلط عليه، ولعله لا يصح نقله عنه أصلاً.

(١) زيادة من (ط).
(٢) قد كان إمام الحرمين في منتهى الدقة في عبارته عن الخلاف في هذه المسألة، فقد اختلفت الرواية فعلاً عن أبي حنيفة، فمع أن كافة كتب الأحناف لا تشير إلى خلاف، إلا أن الزمخشري روى هذا الخلاف في رؤوس المسائل الخلافية (ر. المبسوط: ٣/ ٧٥، ٧٦، البدائع: ٢/ ١٠٠، ١٠١، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٠ مسألة ٥١٤، البحر الرائق: ٢/ ٢٩٨، فتح القدير: ٢/ ٣٣٧، الاختيار: ١/ ١٣١، رؤوس المسائل: ٢٣٠ مسألة ١٢٦).
(٣) (ط): يجيز.
(٤) ر. الأصل: ٢/ ١٨٣، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، المبسوط: ٣/ ٨٠، ٨٨، ٩٣، مختصر الطحاوي: ٥٥، البدائع: ٢/ ٨٧، ٨٨، اللباب: ١/ ١٧٢، ١٧٣، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٥ مسألة ٤٩٨، ٢/ ١٦ مسألة ٤٩٩.
(٥) ساقطة من الأصل وحدها.