وإنما النظر إلى خروجه (١) عن صفة المتمتعين.

فرع (٢):

٢٤٧٩ - الغريب إذا دخل مكة معتمراً على صورة المتمتع ثم (٣) نوى في تلك السنة (٤) أن يستوطن مكة، وأحرم من جوف مكة، فلا يسقط دم التمتع عنه وفاقاً، وإن (٥) صار في هذه السنة من سكان مكة؛ لأنه لما جاوز ميقات بلده غيرَ محرم بالحج، فقد التزم أحد الأمرين في هذه السنة، إما أن يعود، فيحرم بالحج، وإما أن يلتزم دمَ التمتع، فإذا نوى الاستيطان، لم يسقط ما جرى في هذه السنة التزامُه. ولو استمر، ولم يتفق خروجُه من مكة، لفقدان الرفاق، فأحرم بالحج من جوف مكة، مع أهلها، فلا يلزمه في السنة الثانية شيء؛ فإنه لم (٦) يمرّ فيها على ميقاتٍ غير مكة.

فهذا وجه الكشف (٧) في ذلك.

وقد انتهى ما يعوّل عليه من شرائط التمتع.

الشرط الخامس (٨)

غيرُ مُسلَّم

٢٤٨٠ - وذكر الخِضري شرطاً خامساً، عن بعض الأصحاب، فقال: ينبغي أن يقع النسكان عن شخصٍ واحد، حتى لو (٩) كان أجيراً، استأجره شخص على العمرة،

(١) (ط): الخروج.
(٢) في الأصل، (ك): فصلٌ (مكان فرع) ورجحنا (فرع) لأن موضوع الفصل لم يتم بعد.
(٣) مزيدة من (ط).
(٤) زيادة عن (ط).
(٥) (ط): وإذا.
(٦) زيادة من (ط).
(٧) في الأصل، (ك): الكسب.
(٨) زيادة من المحقق.
(٩) مزيدة من (ط).