المبيع. والظاهر أن البيعَ لا ينفسخُ، ولكن للمشتري الخيار في الفسخ والإجازة، ثم لا يخفى تخريجُ الحكمين وتفريعُهما. ولو تَلف المبيع في يد آخذه، وهو المشتري، كان من ضمانه ولا يستفيدُ (١) التصرفَ فيه، لبقاء حق الحبس للبائع فيه.

فهذا تفصيلُ القول في ذلك.

* * *

(١) في الأصل: يستند.