العظم، بل يصح السلم مطلقاً ويجبر المسلِم على قبول العظم المعتاد، في العضو المذكور، وينزل العظم في اللحم منزلةَ النواة من التمر.

ثم قال: " وأكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ " (١).

وهذا كراهية تحريم؛ لأن الأعجف معيب، وشرط العيب مفسدٌ، وهو شرط الرديء الذي سبق الكلام فيه. فإن أراد بالأعجف الذي لم يسمّن، فلا بأس.

وأما المشوي والمطبوخ، فقد قال الأصحاب: لا يصح السلم فيهما، لخروج أثر النار عن الضبط.

هذا مقتضى النص وهو الذي أطلقه الأصحاب في الطرق.

قال الصيدلاني: إن كان الشي والطبخ بحيث يمكن ضبطه، فلا بأس، وهو كالسلم في الخبز، ولا خلاف في جواز السلم في الخبز. و الطِّلَى (٢) والدِّبس، والسكر، والفانيذ.

وذكر بعض أصحابنا وجهاًً بعيداً في منع السلم في الدِّبْس والخبز، أخذاً من منع بيع الدبس بالدبس. والأصح الجوازُ. والفقيه من يُنزل كلَّ باب على معتاده، والمماثلة مرعية في بيع الأعيان الربوية المتجانسة، وذلك يختلف باختلافِ تأثير النار، كما قررناه في باب الربا، والمرعي في السلم قربُ الضبط. وهذا مع الواصف البالغ في الدبس والخبز قريبٌ.

٣٤٨٩ - وذَكَر السلم في لحم الصيد (٣)، وسبيلُ الوصف فيه بيّن. وينبغي أن يكون بحيث لا يعزّ وجودُه.

وذكر السلمَ في السمن، فنقول سمن ماعز، أو ضأن، أو بقر. وإن كان يختلف بالبلاد ذكرها.

وذكر السلم في اللبن، وبين أوصافه على ما ينبغي. وذكر من جملتها

(١) ر. المختصر: ٢/ ٢٠٧، ٢٠٨.
(٢) ما طبخ من عصير العنب. (معجم). وهي ساقطة من الأصل.
(٣) ر. المختصر: ٢/ ٢٠٨.