وقد يعتضد (١) الاحتمال بشيء، وهو أن المرأة لو أخّرت حق الفسخ مع التمكن منه، فقد نجعل ذلك سبباً في بطلان حقها، فإذا كان يبطل حقها بالتأخير لإشعاره برضاها بالمقام تحت الزوج المجبوب، فإقدامها على الجب لأن (٢) يدل على رضاها أولى.

هذا وجهٌ، والأوجه الأفقه ما ذكره القاضي.

فصل

قال: " ولا تنفسخ بموت أحدهما ما كانت الدار قائمة ... إلى آخره " (٣).

٥١٠٤ - مذهب الشافعي أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، إذا بقيت العين المستأجرة، فلا نقضي بانفساخها بموت الآجِر، ولا بموت المستأجر؛ فإن الإجارة معاوضةٌ لازمة، فإذا لزمت، لم يتضمن موتُ أحد المتعاقدين انفساخَها، كالبيع.

وأبو حنيفة (٤) خالف في ذلك.

ولو أجر الحرُّ نفسَه، ثم مات، فالإجارة تنفسخ لفوات المعقود عليه، لا لفوات العاقد.

والإجارة فيما ذكرناه تضاهي النكاح في القاعدة، فإذا زوّج السيد أمته من إنسانٍ، ثم مات السيد، وبقيت الأمة المزوّجة وزوجُها، فالنكاح قائم، ولا يؤثر فيه تلفُ السيد المزوَّج، وإذا مات أحد الزوجين، فموته يضاهي موت المعقود عليه في الإجارة، ولكن لا ينفسخ النكاح بموت أحد الزوجين، بل ينتهي نهايته؛ فإن النكاح معقودٌ للعمر، فإذا تصرّم، كان منقضَى العمر منتهى النكاح.

(١) في الأصل: يقتضيه.
(٢) (د ١): لا يدل.
(٣) ر. المختصر: ٣/ ٨١. وفي الأصل: باقية، وفي (د ١): مادامت باقية. والمثبت نص
المختصر.
(٤) ر. حاشية ابن عابدين: ٥/ ٥٢.