هي القفيز الجيد خمسة أثمان (١)، وبطل في ثُمُنين؛ لأن البيع إنما صح في سبعة أثمان، وهو أربعةَ عشرَ من ستةَ عشرَ. فإذا بسطنا الإقالة، صحت في عشرة منها وبطلت في أربعة وهي ثمنان.

٧٠٦٨ - فإن أردت أن تعرف كم جاز لكل واحد منهما بالمحاباة، وكم حصل لورثة كل واحد منهما، فنقول: قد علمنا أن البيع لما جاز في أربعةَ عشرَ من الكُر الجيد، كان نصفه وهو سبعة محاباةً للمشتري، وقد بقي في يد ورثة البائع سهمان من ستةَ عشرَ بطل البيع فيهما (٢) فذلك تسعة، وعاد إليهم بالمحاباة في الإقالة خمسة من عشرة؛ لأن نصف ما جازت الإقالة فيه محاباةٌ، فالجميع أربعة عشرَ، وهو ضعف المحاباة ... (٣) في البيع.

وأما (٤) ورثة المشتري كان (٥) بقي في يدهم من درهمٍ (٦) ثُمنٌ واحد، وهو درهم؛ لأن كلَّ ثُمن من القفيز الجيد درهمان، وكل ثمُنٍ من الرديء مثلُ نصفه. وصح البيع في أربعةَ عشرَ من الكُر الجيد بسبعةٍ من الرديء، فاجتمع في يدهم خمسة عشر (٧) وقد دفعوا بالإقالة ما دفعوا واستردوا نصفه، فيحصل في أيديهم عشرة: تسعة من البيع وعِوض الإقالة، وواحدٌ من الكر الرديء فبلغ (٨) إلى عشرة وهو (٩) مثلا ما جاز (١٠)

(١) اختيار من المحقق مكان بياض بالأصل.
(٢) تقدير منا مكان بياض بالأصل.
(٣) ما بين المعقفين بياض قدر كلمتين، لا نعرف له سبباً، فالكلام مستقيم على حالته. وأتوقع أن يكون الناسخ بيّض لكلمتين مضروبٍ عليهما، وبسبب الضرب لم يستطع قراءتهما.
(٤) في الأصل: وما ورثه.
(٥) سقطت الفاء في جواب (أما) وقد أشرنا مراراً أنها لغة كوفية جرى عليها إمامنا غالباً.
(٦) ذلك أنا قدرنا الكر الرديء بدرهم.
(٧) تقدير منا مكان بياض بالأصل، على ضوء حساب المسألة، فقد حصل لهم أربعة عشر بالبيع،
وبقي في أيديهم واحد.
(٨) مزيدة لاستقامة المعنى (على ركاكتها).
(٩) زيادة من المحقق.
(١٠) في الأصل: جازت.