وإذا زيد نصفها وهي خمسة وخمسة أسباع على الآخر، وهو أربعة دراهم وسبعان كان (١) عشرة.

وإذا أخذنا ثُلثَ أربعة وسُبْعَيْن، وذلك درهمٌ وثلاثةُ أسباع، ونزيده على العشرة، تبلغ أحدَ عشرَ درهماً وثلاثةَ أسباع درهم.

فهذا مأخذ مسائل الباب.

٧١٠٣ - مسائل: في دَوْر الكتاب (٢):

إنما أورد الحُسّاب هذه (٣) المسائل هاهنا لتعلقها بالعتق وطرفٍ من حكم المعاوضة. وقد تمهد فيما تقدم حكمُ العتق الواقع تبرعاً، وحكمُ المحاباة في البيع، ومسائلُ الكتابة متركّبةٌ (٤) منها، فحسن (٥) وضعها على أنه كان كالأصلين (٦) المتمحّضَيْن.

ومسائلها تتعلق بصنفين: أحدهما - في وقوع الكتابة تبرعاً، وذلك بأن يكاتِب المريضُ أو يوصي بالكتابة.

والصنف الثاني - يتعلق بإعتاق مكاتَب صارت (٧) مكاتبته في صحة مولاه، وطلاق (٨) الحجر عنه، ثم يفرض إعتاقه في مرض المولى، أو تفرض الوصية بإعتاقه.

(١) مكان بياضٍ بالأصل.
(٢) الكتاب: أي الكتابة والمكاتبة، تقول: كاتبت العبد مكاتبة وكتاباً، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} النور: ٣٣.
انظر المصباح، وتفسير الطبري.
(٣) في الأصل: من.
(٤) في الأصل: فتركته.
(٥) في الأصل: يحسن.
(٦) في الأصل: الأصلين. والعبارة ما زال فيها نوع قلق واضطراب.
(٧) في الأصل: صيرت.
(٨) طلاق الحجر عنه: انفكاك الحجر عنه، فالإنسان قبل مرض الموت، لا حجر عليه، ولو تصرف في ماله كله، فلا حرج عليه.