ومن زعم أن الكتابة تتعدى ثلثَ العبد فقد اضطربوا فيه، فذكر الصيدلاني في مجموعه في المذهب أن المريض إذا كاتب عبداً قيمته مائة بمائة، ومات، فأدى العبد ثُلثَ النجوم، قال: يعتق الثلث منه على القول المخرّج، ويصير ثلثٌ آخرُ منه مكاتباً بحضور النجوم التي قابلت الثلث الأول في يد الورثة، فيكون في أيديهم الآن ثلثُ النجوم، وهو مثل ثلث القيمة، وثلث عبدٍ وثلثٌ (١) مكاتب، فإذا أدى نجومَ هذا الثلث الثاني عَتق هذا الثلث، وصار الثلث الآخر مكاتباً لأجل (٢) حصول ثلثي النجوم في أيدي الورثة، فإذا أدى تمامَ النجوم عَتَق كلُّه.

هذا تمام مسلكه في التفريع على القول المخرّج.

وذهب (٣) معظم المفرعين على القول المخرّج إلى أن الكتابة وإن تعدّت الثلثَ لا تستغرق الرقبة، وإنما تثبت في مقدار يقتضيه الحساب، كما سنوضحه في التفريع، ونعملُ القدر الذي يتعلق الفهمُ به إلى كمال البيان.

إنه إذا كاتب عبداً قيمته مائةٌ بمائةٍ، فهؤلاء يقولون في هذه الصورة: تثبت الكتابة في تصوير لا يتعدى العتقُ (٤) النصفَ، وتوجيه ذلك يَبِينُ عند الانتهاء إلى التفريع. هذا نقلُ ما قيل على الإطلاق.

٧١٠٦ - ونحن (٥) بعد هذا نأتي (٦) بفصولٍ: أحدها - في تفصيلٍ لا نبتديه (٧) وبه يَبين محلُّ الأقوال.

والآخر - في تصحيح ما يصح وبيان (٨) ما يفسد.

(١) مكان بياض بالأصل.
(٢) في الأصل: لأصل.
(٣) في الأصل: فذهب.
(٤) مكان بياض بالأصل.
(٥) مكان بياض بالأصل.
(٦) عبارة الأصل: بعد هذا أنه بفصول.
(٧) لا نبتديه: أي لا نبتدعه. وهي تقرأ هكذا بصعوبة بل بتوسُّم.
(٨) كذا قدرنا مكان بياض بالأصل.