العافي ثلثا نصفه، وإلى الآخر الذي لم يعفُ نصفَه كاملاً؛ كأنه رأى نصفَ العبد متعلّقاً بأحدهما والنصف متعلقاً بالثاني.

ثم ينبني على ذلك تنفيذُ عفو العافي في ثلث محل حقه وبقاء أثلثي (١) حقِّه لورثته.

قال الأستاذ: هذا غير مستقيم على مذهب الشافعي، ومذهبه أن دية كل واحد من القتيلين تتعلق بجميع العبد مع (٢) الآخر، وإذا كان كذلك، فعفو أحدهما استفاد منه السيد ثلثَ (٣) الدية، فيبقى للورثة المزاحمة بثلثي الدية، ولورثة الذي لم يعف المزاحمة بتمام الدية، فيقع التضارب على هذه النسبة: يضرب ورثةُ من لم يعف بديةٍ تامة، ويضرب ورثة من عفا بثلثي الدية، فينقسم العبد على خمسة أسهم، لورثة العافي منها الخمسان، ولورثة الآخر ثلاثة أخماس.

مسائل دائرة تتركب من العفو عن الجناية والعتق في العبد وما يتصل بذلك

٧١٦٥ - مسألة: إذا أعتق عبداً لا مال له غيرُه في مرضه، ثم قتله، ومات ذلك العبد المعتَق، ومات بعده (٤) مولاه.

ففي هذه المسألة وأمثالها خلاف تبعناه: من أصحابنا (٥) منْ قال: لا يعتِق شيء من العبد، فإنا لو حكما بعتقه في المرض، أو بعتق شيء منه، أُلزمنا أن يبقى للورثة ضعفُ ما ينفذ العتق فيه؛ فإذا كان لا يبقى للورثة شيء، فيستحيل أن ينفذ عتق (٦) المريض في شيء.

ومن أصحابنا من قال: نحكم بنفوذ العتق في جميعه؛ فإنه إذا كان لا يبقى للورثة

(١) في الأصل: وبقاء ثلثاً في حقه لورثته.
(٢) مكان كلمة تعذر قراءتها (انظر صورتها).
(٣) عبارة الأصل: استفاد منه لثلث الدية.
(٤) في الأصل: بعد.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في الأصل: عبد.