في اللسان ما يعد من جنس الغنم، والسخالُ من جنس الغنم، ويكمل بها نصاب الجذاع والثنايا (١) في الزكاة، فلا اغترار بما ذكره (٢) الصيدلاني، والتعويل على الجنس كما ذكرناه (٣)، ثم إن جرى جارٍ على ما رآه (٤) اعتُرِض له بالجذعة من المعز؛ فإنها غيرُ مجزئة في الضحايا، والظاهر أنها مقبولة في الوصية بالشاة. فإنها منزلة على مرتبة السخال والجذاع، والله أعلم (٥).

٧٤١٨ - والكلام في الفرق بين أن يقول: شاة من غنمي أو شاة من مالي، والكلام في موت الشياه وقتلها، والفرق بين قتل جميعها وبقاء بعضها كما ذكرناه في الأرقاء، فلا معنى لإعادة ما تقدم. وإنما نذكر في كل فصل ما يتجدد فيه، والقول في المعيبة والسليمة، كما سبق.

٧٤١٩ - ولو أوصى لإنسان ببعيرٍ، فالنص أنه محمول على الذكر، لا تجزىء الناقة فيه.

وقد ذهب طوائف من أئمتنا إلى أن الناقة مقبولةٌ، فكان هذا منهم قولاً مخرَّجاً، وهو موافقٌ للغة؛ فإن من كلام أئمة اللسان أن البعير من الإبل، كالإنسان يتناول الذكر والأنثى، والجمل كالرجل، والناقة كالمرأة. هذا وضع اللسان.

وما ذكره الشيخ أبو بكر في أن السخلة لا تجزىء عن الشاة الموصى بها (٦) على الإطلاق يظهر (٧) في البعير؛ فإنه قد يبعد حمله على فصيلٍ وحُوارٍ ومن (٨) قبل

(١) في الأصل: والبقايا.
(٢) في الأصل: ما ذكرناه. والمثبت تصرف من المحقق. وأما (س): فلا أثر لما ذكره الصيدلاني.
(٣) في الأصل: ذكره.
(٤) ما رآه: الضمير يعود على الصيدلاني، والاعتراض واضح إن شاء الله.
(٥) زيادة من: (س).
(٦) في الأصل: مهما.
(٧) في الأصل: ويظهر.
(٨) في الأصل: وقد. والمثبت تقدير منا. وعبارة (س) مضطربةٌ فيها سقط هكذا: يبعد حمله =