الأمر مزاحمةَ الحج للوصايا، ثم ذكروا صورةً أخرى، ورتبوا فيها (١) الخلاف على ما ذكرناه، وقالوا: إذا قال: أوصيت إليكم أن تُحجوا عني وأن تصدقوا بكذا، وتعتقوا رقبة، فذكر لفظ الوصية في الحج وقَرَنه (٢) بما هو محسوب من الثلث، فهل يتضمن هذا في الحج مزاحمة الوصايا به؟ فعلى وجهين مرتبين على الوجهين فيه إذا أطلق الوصية بالحج، ولم يقرنه بتبرعٍ محسوبٍ من الثلث، وهذه الصورة الأخيرة أولى بحَسْب الحج فيها من الثلث؛ فإنه انضم إلى لفظ الوصية ذكرُ الحج مع تبرعٍ يحسب من الثلث في قَرَنٍ، والإقران في الذكر من ضروب البيان.

ولو أمر (٣) بالإحجاج عنه، وقرن الحجَّ بتبرعٍ، ولم يَجْر لفظُ الوصية، ففي مزاحمة (٤) الوصايا بالحج خلاف، والأظهر أنا لا نزاحم به، إذا لم يجْرِ لفظُ الوصية؛ فإن مجرد الاقتران لا يستقل بنفسه تبييناً، ولكن إذا جرى لفظٌ له مقتضىً، فالاقتران يؤكده.

هذا مجموع القول في ذكر الحج أمراً وإيصاء، وتصريحاً بالحَسْب من الثلث، وذكْرِ غيره معه.

٧٤٤٤ - وما ذكرناه في الحج، وهو دين يحتسب من رأس المال يجري في جملة الحقوق التي سبيلها أن تكون من رأس المال.

فإذا نصّ مَنْ عليه الحق على حَسْبه من الثلث إذا أطلق لفظَ الإيصاء أو قرنه بتبرعٍ، فالتفصيل في المزاحمة على ما ذكرناه في الحج، وفاقاً وخلافاً.

٧٤٤٥ - ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أنا إذا فرعنا على تقديم الوصية بحجّ (٥) التطوع على الوصايا، فإذا أوصى من (٦) عليه حجةُ الإسلام، فإن تحصل الحجة من

(١) في الأصل: منها.
(٢) في الأصل كلمة غير مقروءة رسمت هكذا: ونسريه.
(٣) في الأصل: أصر.
(٤) في الأصل: تزاحمه.
(٥) في الأصل: فحج.
(٦) سقطت من الأصل.