الناس من قبول (١) الوديعة. هذا وجهٌ.

وليس يمتنع أن يقال: الوديعة تقيّده (٢) كما يلزمه في الإيداع (٣) الحفظ إلى أن يجد ربَّها (٤).

هذا فن من النظر.

ويجوز أن يقال: لا يتقيد ويودع، ولكن هل يضمن عاقبة الأمر؟ فيه القولان المذكوران.

٧٦٣٨ - وأما ما ذكرناه من المسافرة، فإن منعناها، فلا كلام، ولكن إن جرت ضرورة لو لم نفرض معها المسافرة بالوديعة، لضاعت (٥)، وذلك بأن يُقدَّر في البلد نهبٌ (٦) أو ينجلي أهلُه، فالمسافرة بالوديعة سائغة هاهنا (٧) إذا كانت الطرق آمنة وسأصف (٨) تعليل ذلك في ضابطٍ أذكره في آخر الفصل، إن شاء الله عز وجل.

وإن لم نرجح المسافرة بالوديعة إلى حفظها (٩) وصونها عن الضياع، فهي ممتنعة على هذه الطريقة.

فأما من جوز السفر، ففيه تردّدٌ عندي في أنه هل يجوّز صاحب هذا المذهب الإيداع أم كيف السبيل فيه؟ يجوز أن يقال: يمتنع الإيداع (١٠) عنده؛ فإن فيه رفع اليد عن (١١)

(١) في الأصل: وقول.
(٢) في الأصل: تعيده.
(٣) زيادة من (س).
(٤) في الأصل: يحرز بها.
(٥) في الأصل: أضاعت.
(٦) في الأصل: نها (كذا).
(٧) في الأصل: ضامنا.
(٨) في الأصل: وسأصرف.
(٩) في الأصل: حطها.
(١٠) عنده: أي عند صاحب هذا المذهب.
(١١) في الأصل: من.