في حق المشتري؛ حتى نحكم بسقوط الثمن عنه؛ إذ هذا مقتضى تصديق (١) الوكيل في قبضه، فإذا صدق الوكيل في قبض الثمن، تضمن ذلك براءةَ المشتري.

و (٢) اختلف أصحابنا في المسألة: فمنهم من حكم ببراءة المشتري لِما ذكرناه، ومنهم من لم يحكم ببراءته، وصار إلى أن فائدة تصديق الوكيل تبرئتُه عن الضمان، حتى لا ينسب إلى العدوان، بسبب رفع (٣) اليد عن المبيع قبل تسليم الثمن (٤).

وقد استقصينا الكلام في جوانب هذه المسألة، وأوضحنا الإشهاد ومعناه، وموتَ الشهود، فلا معنى لإعادته.

٧٦٧٣ - وقدرُ غرضنا من مساق هذا الفصل أن المودَع إنما يُصدّق (٥) مع مؤتمِنه ومودِعه، فإذا تعلق النزاع بمن لم يأتمنه، فلا يصدقه من لم يأتمنه، فهذا منتهى ما أردنا أن نذكره في حكم الأمانة.

٧٦٧٤ - وبقية الفصل أن المودَع ذا فعل شيئاً يقتضي تضمينه في حالة الاختيار، ولا يقتضيه (٦) في حالة الاضطرار، كنقل الوديعة أو المسافرة بها على التفاصيل المقدمة، فإذا تلفت الوديعة، فادعى المودَع اضطراراً يخرج به فعلُه عن كونه مضمّناً، وأنكر المودِع ما ادّعاه من الاضطرار، فالقول قول المؤتمَن المودَع، وكل نزاع يدور بين المالك وبين المودَع من هذا الفن، فكأن المالك يدعي سببَ تضمينٍ والمودَع ينفيه، أو كأن المودعَ يدعي سبباً يدرأ الضمان وكأن المالك ينفيه، فالقول قول المودَع في جميع ذلك. ثم هذا يُعرَض على تفاصيل الطرق التي أوضحناها في خفاء الأسباب وظهورها.

(١) في الأصل: يقتضي بتصديق.
(٢) الواو: زيادة في (س).
(٣) في الأصل: رفيع.
(٤) زيادة في (س): "هذا لا يتعدى الوكيل وتبقى المطالبة على المشتري".
(٥) في الأصل: يتصدق.
(٦) في الأصل: يقتضي.