والكفار على أقسام: منهم من يقرّر على كفره بالذمة، وهم أهل الكتاب، والمجوس يسنّ بهم سنّة أهل الكتاب.

ومنهم من لا تعصمه الذمة، ولكن يُنظَرون مدّةَ التسييح (١)، وهي أربعة أشهر، على ما سيأتي تفصيلها في السِّير، إن شاء الله عز وجل، وهؤلاء إذا رُقوا، دامت عصمتهم بالرق.

ومنهم (٢) أهل الردة، ولا عاصم لهم من حكم الله بوجهٍ من الوجوه.

وقال أبو سعيد الإصطخري: "لا يجوز (٣) إرقاق عبدة الأوثان، بل يتخيّر الإمام بين المن، والفداء والقتل فيهم". وإحلالُ هذا الكفر المغلّظ محل الردة نوعٌ من القياس، فإذا كان يجوّز المن والفداء، فقد خرم القياس (٤) الذي اعتمده، فلا اعتداد بما ذكره أصلاً.

٧٧٣٨ - ومما يليق بتمام البيان في ذلك أنا إذا قلنا: الأسير إذا بذل الجزيةَ لا يجوز قتله، وجرينا على الأصح، وهو أنه لا يجب قبول الجزية منه وإطلاقُه، ولكن يحرم قتله، فلو أراد الإمام المنَّ عليه، فعل، وإن أراد إرقاقه، نفذ (٥) ذلك منه، وإن أراد مفاداته ورأى المصلحة (٦)، وهو لا يبغيها ويأبى إلا الجزية وقبولها، فلا سبيل إلى إجباره على المفاداة؛ فإن الكلام لا ينتظم؛ إذ (٧) لا يجبر عليها إلا بالقتل،

(١) ساقطة من (س).
(٢) ومنهم: أي من الكفار.
(٣) (س): يجوز (بدون لا).
(٤) خرم القياس: أي قياس عبدة الأوثان على المرتدّين، ومعنى خرم القياس: أن المرتد لا يجوز في حقه إلا القتل، فكيف يجوّز المن والفداء في حق عبدة الأوثان، وقد قاسهم على المرتدّين.
قال النووي: والصحيح الأول، أي المقابل لقول الإصطخري (ر. الروضة: ١٠/ ٢٥١).
(٥) في الأصل: بعد.
(٦) أي رأى الإمام المصلحة في المفاداة، والأسير لا يبغيها.
(٧) (س): فإن الكلام لا ينتظم إلا يجبر عليها، وهذا عود إلى القتل.