ووجدت لأصحابنا تردداً فيه إذا توافقا على أنه أراد ذلك، فمنهم من قال: لا أثر للتوافق، والطلاق رجعي (١) بعد قوله: "طلقتك"، وقوله بعد ذلك: "ولي عليك ألف" صلةٌ لا تصلح للتعليق والربط، فهو كما لو قال: "طلقتك فاستعيني" (٢) ثم زعم أنه أراد بذلك أمراً يخالف الحكم بوقوع الطلاق، فلا (٣) أثر لقوله، والطلاقُ نافذ.

ومن أصحابنا من قال: (٤) إذا توافقا، كان الطلاق واقعاً بالمال؛ فإن قول القائل " وعليك ألف " لا ينحطّ عن الكنايات في اقتضاء العوض، وللقائل الأول أن يقول: لو كان كذلك، لصُدِّق الرجل وحده، لأنه قال محتمَلاً، ويجوز أن يجاب عنه بأن هذه الكناية يعارضها التصريح بالطلاق المستقل (٥) والأصل تنفيذه على الاستقلال (٦).

ويتفرّع على ما ذكرناه أن الرجل لو ادّعى أنه عنى بالصلة التي ذكرها المالَ وإلزامَه، فأنكرت المرأة ذلك، فإن قلنا: لو تصادقا عليه، تعلق الطلاق بالمال، فالقول الآن قول الزوجة؛ فإن الأصل والظاهر معها، وللزوج أن يحلّفها على نفي (٧) العلم: لا تدري أن الزوج أراد ربطَ الطلاق بالمال. وإن قلنا: لو تصادقا، لم (٨) يتعلق الطلاق بالمال، فلا حكم للاختلاف، والحكم أن الطلاق لا يتصور تعلُّقُه وارتباطه مع هذه الصّلة.

وهذا إنما ذكرناه فيه إذا قال الزوج: أنت طالق وعليك ألف.

٨٧٤٩ - فأما إذا قال: أنت طالق على أن لي عليك ألفاًً، قال صاحب التلخيص:

(١) في الأصل: الرجعي.
(٢) فاستعيني. كذا قرأناها بصعوبة.
(٣) في الأصل: ولا.
(٤) زيادة من المحقق، لاستقامة الكلام.
(٥) في الأصل: المستقبل.
(٦) في الأصل: الاستقبال.
(٧) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.
(٨) في الأصل: فلم.