ونحكم (١) بوقوع الفرقة، وهذا منقاس حسن. ثم قال: وله عليها مهر المثل لتعذر تسليم المسمى.

وهذا مشكل كما سننبه عليه.

ومما ذكره أن الرجل لو قال: عنيتُ (٢) الدراهم وأنتِ عنيت الفلوس، فقالت: (٣) أنا عنيتُ الفلوس كما ذكرتَ، ولكنك عنيتَ الفلوس أيضاًًً. قال: الطلاق واقع لوجود الإيجاب والقبول، وعليها مهر المثل. وهذا مشكلٌ أيضاًًً، كما سنذكره إن شاء الله عز وجل.

٨٧٦٣ - فهذا منتهى الغرض (٤) في نقل قول الأصحاب وتفريعهم، ونحن نتكلم وراء ذلك على جهة المباحثة فيما قدمنا نقله، ونرى الكلام منقسماً إلى ما يتعلق بالأمور الكلية، وإلى ما فرعه الأصحاب عليها.

٨٧٦٤ - فأما الكلام على الكليّات، فحاصل ما ذكره الأصحاب يحصره طريقان: إحداهما -وإليه ميْلُ معظم الأئمة - المصيرُ إلى تثبيت العوض بالنية والقصد، من غير تقدّم تواطؤ وتعارف.

والثانية -مبناها (٥) على التعارف. فأما إن (٦) لم يكن التعارف، فقد رأيناهم مجتمعين من طريق النقل والفحوى على أن الشيء إذا ذكر، لم يثبت بالنية، وإنما الذي ذكرناه في عددٍ لا يَبين المعدود فيه، كما (٧) لو ذكر عدد، وضم إليه مجهول، مثل أن يقال: ألف شيء، فهذا لا يثبت أيضاًًً بالنية، وإنما يثبت عدد لا يقرن بمجهول.

(١) في الأصل: وحكم.
(٢) في الأصل: عنينا.
(٣) في الأصل: فقال.
(٤) في الأصل: الغوص.
(٥) في الأصل: منقضاها.
(٦) في الأصل: فأما من لم يكن التعارف.
(٧) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.