وسبيل التفصيل في ذلك أن نقول: إذا أرادت المرأة الاستدعاء الجازم، المغني عن القبول، فالحكم ما ذكره صاحب التقريب، وتعليله بيّن. وإن زعمت أنها أرادت استنطاقه بشيء يقدّره لتقبله، ففي قبول ذلك منها احتمالٌ ظاهر: يجوز أن يقال: لا يقبل ذلك منها، ويحمل قولها على الاستدعاء الجازم، كما لو قالت: طلقني بألف، فقال طلقتك بألف، ويجوز أن يقال: هذا منها استنطاق الزوج بابتداء الإيجاب الذي يقتضي استعقابَ القبول. وفي المسألة احتمال ظاهر.

ولو قالت: طلقني بشيء، فقال في جوابها: أنت طالق بشيء، فالأظهر هاهنا حمل استدعائها على الجزم الذي يكتفى به، وليست المسألة (١) خاليةً عن الاحتمال، والعلم عند الله تعالى.

فصل

قال: " ويجوز التوكيل في الخلع، حراً كان، أو عبداً ... إلى آخره" (٢).

٨٨٨٩ - هذا الفصل بقية الكتاب، وهو من الفصول المنعوتة (٣) -والله ولي التوفيق عند كل عسر- فليقع تصدير الفصل بمن يجوز أن يكون وكيلاً في الخلع، فنقول أولاً: للزوج أن يوكل بالمخالعة، وللمرأة أن توكل من يختلعها عن زوجها، والتوكيل جارٍ (٤) من الجانبين. ثم (٥) نذكر وراء هذا من يجوز أن يكون وكيلاً للزوج في المخالعة، ثم نذكر من يجوز أن يكون وكيلاً (٦) للمرأة في الاختلاع.

٨٨٩٠ - فأما الضبط فيمن يجوز أن يكون وكيلاً للزوج في المخالعة، فقد قال الأئمة

= الإيجاب، فإذا قال ما طلبته، كان عليها القبول.
(١) مزيدة من: (ت ٦).
(٢) ر. المختصر: ٤/ ٦٤.
(٣) كذا بحذف الجار والمجرور. فالمعنى: المنعوتة بالعسر، أو الغموض أو نحو ذلك، يظهر هذا من الدعاء: "والله ولي التوفيق عند كل عسر".
(٤) (ت ٦): جاري. ولعل الأولى: جائز.
(٥) (ت ٦): ثم نحن نذكر وراء ذلك.
(٦) زيادة من: (ت ٦).