فالواجب مائة، ولو كان مهر المثل ثلاثمائة، فالأصح أنا (١) نوجب المائتين؛ فإن الزوج رضي بهما فيما سماه الوكيل، فكما يلزم المرأة المائة وإن كان مهر المثل أقل منها لالتزامها، فكذلك يلزم الرجل الاكتفاء بالمائتين إذا كان مهر المثل أكثر منهما، لأنه رضي بهذا المقدار، فإنّ (٢) رضاه معتبر، كما كان رضاها معتبراً. ومهر المثل دائر بينهما.

هذا تفصيل القول فيه إذا أضاف الوكيل ما ذكره من المسمى الزائد إلى التزام المرأة.

٨٩٠٤ - فأما إذا لم يتعرض للإضافة إليها، ولكن أطلق اختلاعها بالمائتين، فالخلع نافذ، والبينونة واقعة، فإنها إذا كانت تقع والخلع مضاف إليها على خلاف إذنها، فلأن (٣) تقع والاختلاع مطلق أولى.

ثم ما الذي يجب على الوكيل؟ أولاً - أجمع أصحابنا على أن المرأة لا تخرج من البَيْن، ولا يقال: لمّا خالف الوكيل مقدار ما سمَّته، وأطلق القبول والالتزام، كان هذا بمثابة ما لو اختلع بنفسه من غير توكيل. هذا لم يصر إليه أحدٌ من الأصحاب، إذا أطلق الالتزام، ونوى الموكّلة (٤).

ثم فيما يجب عليها (٥) وعليه قولان: أحدهما - أنا ننظر إلى مهر المثل، فنوجبه على المرأة إذا كان أكثر مما سمّت، ونوجب على الوكيل تكملة المائتين. وبيان ذلك أنها سمَّت مائة، ومهر المثل مائة وخمسون، وقد سمَّى الوكيل مائتين، فنوجب عليها مائة وخمسين، ونوجب على الوكيل الخمسين، تكملة المائتين. وإن كان ما سمته أكثر من مهر المثل، بأن كان مهر المثل تسعين، وما سمته مائة، وما سماه الوكيل مائتان، فعلى المرأة المائة، وعلى الوكيل المائة الأخرى. ولو بلغ مهر مثلها

(١) عبارة (ت ٦): فالأصح أن الزوج لا يستحق إلا المائتين، فإنه رضي بهما فيما سماه الوكيل.
(٢) عبارة (ت ٦): فكان رضاه معتبر، كما أن رضاها معتبر.
(٣) في الأصل. فلا.
(٤) زيادة من (ت ٦).
(٥) (ت ٦): فيما يجب عليه قولان.