باب خلع المشركين

حكم خلع المشركين حكمُ أنكحتهم وما يبذلون من الأبدال، كما يبذلون منها في الصداق وقد مضى القول مفصلاً فيما يقبض في الشرك، وفيما يقبض في الإسلام، فلا معنى لإعادة ما مضى مقرّراً (١)، ثم يذكر الأصحاب مسائل خالف أبو حنيفة فيها، ونحن نذكرها ونبين مذهبنا فيها.

فرع:

٨٩١٥ - إذا اختلعت قبل قبض المهر على عين أو دين، لم يسقط مهرها عن ذمة الزوج عندنا، خلافاً لأبي حنيفة (٢)، فإنه قال: المخالعة توجب براءة ذمة الزوج عن مهر المرأة قبل المسيس وبعده، وإن لم يجر للمهر ذكر، وهذا أخذه من لفظ الخلع والاختلاع، وهو وسوسة لا حاصل وراءها.

فرع:

٨٩١٦ - إذا خالع امرأته على خمرٍ أو خنزير، فالخلع فاسد، وعليها مهر المثل، على الرأي الظاهر؛ فإن الخمر والخنزير يعسر تقويمها. وقال أبو حنيفة (٣): يقع (٤) الطلاق، ولا شيء عليها، وإن كان العوض يثبت لو كان صحيحاً وهذا بناه على أصله في أن البضع لا يتقوّم في الخروج من النكاح، والرجوع إلى مهر المثل تقويم للبضع.

فرع:

٨٩١٧ - إذا خالع على مالٍ مؤجل على الحصاد والدياس، فسد العوض، والرجوع إلى مهر المثل، وعند أبي حنيفة (٥) يصح، ويتعجل المال ويفسد الأجل.

(١) في الأصل: وما مضى مفرداً، وفي (ت ٦): ما مقرراً. والمثبت تصرف من المحقق، فهو اختيار من النسختين.
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ١٩١، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٦٦ مسألة: ٩٨٣.
(٣) ر. المبسوط: ٦/ ١٩١، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٧٠ مسألة ٩٩١.
(٤) زيادة من (ت ٦).
(٥) ر. المبسوط: ٦/ ١٩١.